الانتخابات الرئاسية في الجزائر: هل بإمكان المعارضة مواجهة "لوبي بوتفليقة" وكسب رهان الجمهورية الثانية!!
قال عبد الله جاب الله ، رئيس جبهة العدالة والتنمية في حوار صحفي ، إن الخيار الوحيد المتبقي للمعارضة، هو الالتفاف حول مرشح واحد، لمواجهة مرشح النظام أو كما أسماه” لوبي بوتفليقة” وفق تعبيره، وكشف جاب الله، عن مباشرة سلسلة مشاورات مع أحزاب المعارضة للتوافق على مرشح واحد في رئاسيات أبريل 18 المقبل، والتي ستشمل في البداية كل من علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، الجنرال المتقاعد علي غديري، بالإضافة إلى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية على أن الرئيس” فاقد للأهلية ولا يمكنه قيادة البلاد بالنظر إلى حالته الصحية”. واعتبر جاب الله أن العهدة الخامسة هي “عدوان على الدستور وظُلم للشعب” لافتًا “لكن للأسف لا وجود للشعور بالمسؤولية”. وبلهجة حادة، اعتبر جاب الله أن “أولياء الرئيس بوتفليقة هم من يريدون فرضه على الجزائريين”
واَعتبر المتحدث بخصوص تصريحات المرشح الرئاسي علي غديري حول إحداث قطيعة من النظام ورجالاته والمرور نحو جمهورية ثانية ، أنه يتوافق مع هذا الطرح من حيث المعنى بالنظر إلى أن الجزائر بحاجة إلى إعادة بناء”.
هدا وسبق للمترشح علي غديري وان ندد يوم الخميس الاخير، من استمرار المضايقات التي يتعرض لها في جمع التوقيعات، وجاء في بيان أمضاه مدير الاتصالات حميدة العياشي “تصر الاقطاعية المحلية على الاستمرار في ممارساتها اللاأخلاقية بغية كبح الحملة الجامحة لجمع التوقيعات لفائدة المرشح علي غديري”. وقال البيان إنه تم معاينة العديد من الحالات منها ما وقع ” بالمجلس الشعبي البلدي لبني ورتلان بولاية سطيف: قام نائب الاْول لرئيس المجلس بتمزيق 25 استمارة، واْمام احتجاجات ممثلنا – يضيف – استدعى نائب الرئيس عناصر من الدرك الوطني التي اْوقفت ممثلنا”. وأيضا في المجلس الشعبي البلدي لقالمة حيث احتجز رئيس البلدية 900 استمارة مملوءة وموقع عليها من قبل مواطنين، حيث رفض التصديق عليها اْو ارجاعها الى اصحابها، وقال البيان “وإذ نحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجز من هذه الخيانة، فإننا نندد بشدة هذه الممارسات التي تحاول أن تطوع مؤسسات الدولة لخدمة الإقطاعيات المحلية ذات المصالح الفئوية الضيقة”.
بدوره أكد المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، برئاسة عبد الرزاق مقري، أن “عبد العزيز بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه”، واعتبر في بيان له أن “ترشيحه لعهدة خامسة ليس في مصلحته، ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع، وأن هؤلاء يتحملون المسؤولية كاملة أمام ما ينجر عن مناوراتهم السياسية من مخاطر تهدد الجزائر، وستبقى تصرفاتهم شاهدة عليهم في تاريخهم إن أقدموا على ذلك فعلا، وسخروا مؤسسات الدولة لتمرير مشروعهم”. كما دعا البيان المواطنين المؤمنين بالانتماء الى التيار الباديسي والرافضين للهيمنة والوصاية الاستعمارية، والديمقراطيين الصادقين، والمؤمنين حقا بتمدين العمل السياسي ، واعتبر الحزب أن الاستمرار في الوضع الراهن والإصرار على فرضه هو “إمعان مقصود في جر البلد إلى مزيد من تعميق أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعفين للوضع العام مما سيفرض مزيدا من الضغط على حياة المواطن ويشوه سمعة الوطن”.
