تطرقنا في الجزء الأول للسيارات موضوع الإحالة على الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك المركونة بمستودع وزارة العدل بسلا، وسنتطرق اليوم للسيارات المعتبرة في حكم المتلاشية، وإليكم التفاصيل :
قامت وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة باقتناء عدد هائل من السيارات ،فمثلا خلال سنة 2014
تم اقتناء 58 سيارة من نوع بوجو508 خصصت للمسؤولين القضائيين لمحاكم الإستئناف وخلال
سنة 2016 تم اقتناء 170 سيارة من نوع طويوطا كورولا لفائدة المسؤولين القضائيين للمحاكم
الابتدائية وأيضا 90 سيارة منفعية من نوع داسيا خصصت لتحصيل الغرامات إضافة لسيارات مازدا
وبوجو بارتنير الأخيرة، ، بحيث أن وزارة العدل أصبحت تمارسها كهواية كما لو أنها ستشارك في
بطولة العالم لسنة 2020.
فعندما تريد أي وزارة تعويض السيارات القديمة المتوفرة لديها فإنها تبرر ذلك لرئيس الحكومة، قصد الحصول على الإذن بالاقتناء، على أن تلك السيارات أصبحت قديمة ومتهالكة وتتعرض لاعطاب دائمة وعلى ذلك الأساس تمنح الموافقة مقابل إحالة السيارات المراد استبدالها على الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك SNTL لبيعها لفائدة خزينة الدولة، وهو ما لم تلتزم به وزارة العدل إذ قامت بالاحتفاظ بجزء كبير منها، وبقدرة السميع العليم بعثت فيها الروح من جديد وأصبحت في حالة جيدة ، واستمرت في استعمالها لبضع سنوات أخرى ولحد الآن وإلى ما شاء الله، ومادام الأمر كذلك فلماذا تم استبدالها إذن،
هذا، وقد تم توزيع هاته السيارات على مقربين من مديرين فرعيين وأعضاء ديوان السيد الوزير وبعض رؤساء الأقسام والمصالح المحظوظين بالإدارة المركزية بقسم التجهيز وبقسم البنايات وغيرهم، وللإشارة فقرار مثل هذا لا يمكن اتخاذه من طرف رئيس مصلحة لاحول له ولا قوة.
ومن النتائج السلبية لهذا الإجراء ما يلي:
+ عدم تمكين ميزانية الدولة من تحقيق مداخيل جراء بيع السيارات القديمة .
+ صرف اعتمادات إضافية تتعلق بالوقود، الإصلاح، التأمين، الضريبة السنوية والفحص التقني وكلها نفقات في غنى عن صرفها في ظل الأزمة المالية التي يعيشها المغرب حاليا.
+وجود تلك السيارات في وضعية غير قانونية رغم تأمينها لأنه من المفروض أن تكون في وضعية إحالة على الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك.
+ تصرف كهذا لا يجب أن يصدر عن وزارة كوزارة العدل يفترض فيها احترام القانون أكثر من غيرها.
فما رأي السيد الوزير في ما ذكر ومن المسؤول عن هذا الإجراء وأين نحن من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
