لا تزال تصريحات وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت بشأن حادثة #توقيف_تلميذة في الثانوية الجزائرية الدوليّة بباريس، بسبب أدائها الصلاة، تثير ردود فعل مستنكرة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسط أحزاب سياسية ونواب في البرلمان.
وفي أول رد من بن غبريت، على الجدل الذي حصل، ألمحت في مداخلة لها بالبرلمان الخميس، أن الجوامع هي المكان للصلاة.
وفي تعقيبها على قضية الصلاة التي أثارت جدلا في البلاد، حيث اتهمت الوزيرة بأنها تحاول المساس بالهوية، أشارت إلى أن الاستعمار الفرنسي بعد 132سنة لم يستطع المساس بالهوية.
كما شددت على أن “المهم هو احترام روزنامة القطاع”، مضيفة أن المساجد فضاء للصلاة، وتنفيذ كل الضوابط اللازمة في إطار جميع الالتزامات”.
في المقابل، وجّه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق سؤالاً كتابياً للوزيرة، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، حيث تساءل: لماذا لا يتمّ تخصيص قاعات للصلاة وفق المادة 21 من القرار 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بالجماعة التربوية في المؤسسات، والذي ينص على قيامها بفتح قاعة خاصة للصلاة فيها، حتى لا يضطرّ التلاميذ لأدائها في ساحة المؤسسة، على حدّ قوله.
وأردف النائب متسائلا: ألا يشكل التصرف تناقضا صارخا مع ما يتلقاه التلاميذ في البرامج البيداغوجية ومساسًا بثوابت الهويّة؟
كما أدانت حركة مجتمع السلم “حمس”، في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني في بحر الأسبوع، ما وصفته بـ”التضييق والتصرف الذي ينافي مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية الذي تجرأت عليه بن غبريت في حق التلاميذ المصلين”.
من جهتها، اعتبرت حركة البناء الوطني، الأربعاء تصريحات بن غبريت “مساسا بمشاعر الشعب الجزائري كله، واعتداء على قيمه وشعائره الدينية ونذيرا باستهانة مسؤولين بالدستور الضامن والحامي لدين الدولة وثوابتها”.
