انعقدت الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة مرتيل عصر اليوم الخميس 7فبراير الجاري تم خلالها المصادقة بإجماع المصوتين على مشروع تعديل بعض فصول القرار الجبائي، وتم ذلك بعد تلاوة التقرير الاخباري ابتداء من 8/10/2018، وبعد استعراض مآل القضايا المعروضة أمام المحاكم سواء لفائدة المجلس اوضده. حيث تلا رئيس لجنة المالية ما خلصت اليه اللجنة من اقتراحات لتعديل بعض فصول القرار الجماعي المستمر مع بعض الإضافات في حدود الأسعار القصوى المحددة بالقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبعد تعقيب رئيس المجلس الذي أشار فيه إلى عدد من التعديلات بخصوص بعض الرسوم التي اقترحتها اللجنة ورأى أعضاء مكتب المجلس أنها مرتفعة، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للمقاولة الذاتية التي خلقتها طالبة مجازة وهي عبارة عن عربة اعراس مجرورة وهو المشروع غير مصنف في قانون الجمعيات…حيث اجتهد مكتب المجلس واقترح رسما أقل مما اقترحته لجنة المالية تشجيعا للطالبة المجاورة.
اما بخصوص النقطة الثانية في جلسة اليوم الاربعاء فخصصها المجلس للتداول بشأن العريضة المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين بخصوص التلوث بضفاف الذراع الميت لواد مرتيل وتفريغ المياه العادمة عبرمجاري متصلة به، وفي هذا الإطار تم عرض توصيات لجنة التعاون والشراكة والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية المنبتقة عن المجلس، كما استعرض رئيس للمجلس عرضا شخص فيه أسباب التلوث وانعكاساتها وكذلك تدخل الجماعة وتصور البديل…وفي هذا السياق أشار الى أن المجلس حمل ويحمل شركة امانديس نائلة صفقة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بمرتيل “منذ سنة 2002 ” مسؤلية تفريغ مياه الصرف الصحي عبر قنوات مرتبطة بالشارع الميت، وتم عقد لقاء حضره باشا المدينة مع المسؤول عن الشركة بتاريخ 19/11/2018وتم تحميله مسؤولية تلويث الذراع الميت بالمياه العادمة وتمت مطالبته بإغلاق القنوات المرتبطة بواد مرتيل، لكن دون أن تستجيب الشركة، كما راسل المجلس المسؤولين المحليين والجهويين بخصوص تلوث واد مرتيل، بعد ذلك وضع الطبيب البيطري العامل بالجماعة، الحاضرين في صورة الامراض التي يسببها تلوث الذراع الميت لواد مرتيل والتي ضمنها كتابه الذي أنجزه بهذا الخصوص.واجمعت كل مداخلات أعضاء المجلس على خطورة الوضع ما يستدعي تضافر جهود الجميع مسؤولين ومجتمع مدني وساكنة، وجعل ما يحصل بالذراع الميت من تلويث أولوية مدينة بكاملها…كما طالب بعض الأعضاء بالتعجيل برفع دعوى قضائية عل شركة امانديس التي لم يستجب مسؤولوها لدعوات المجلس بالتوقف عن تلويث الذراع الميت لواد مرتيل بالمياه العادمة.
