ردا على فيديو الأكاذيب الذي نشره أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بتاريخ فاتح فبراير 2019، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب، قدمت المندوبية العامة إلى الرأي العام مجموعة من التوضيحات٠
– بخصوص الحالة الصحية للسجين (ن.ز)، استفاد السجين المذكور من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.
وقد بين أحد هذه الفحوصات الذي أجريت له في مارس 2018 وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة.
وبخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين (ن.ز)، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه.
وتؤكد إدارة المؤسسة السجنية أنها لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه.
– تؤكد إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز.
