بعد علم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 26 يناير 2019 بما تداولته الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية حول الوضعية الصحية للمسمى ناصر الزفزافي، الضليع في أحداث الحسيمة، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وبقرار من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم انتداب فريق مكون من ثلاثة أعضاء من بينهم طبيب شرعي، وذلك للتحري بخصوص وضعيته الصحية والاضطلاع على ملفه الطبي.
وحسب بلاغ للمجلس توصلت جريدة “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد انتقل الفريق إلى عين المكان، حيث عقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية ومع السجين المدعو الزفزافي، مع الكشف عليه، والطبيبين العاملين بالسجن المحلي.
كما اضطلع على الملف الطبي للمعني بالأمر وعلى تسجيلات ما وقع يوم السبت 26 يناير 2019.
وقد أعد الفريق تقريرا عاما حول الزيارة، بما فيه ملحق تفصيلي حول الوضع الصحيلناصر الزفزافي.
وعليه، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن ناصر الزفزافي قد خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية.
كما أوضح تقرير الطبيب الشرعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية لهذا المسمى لا تثير أي قلق، وأوصى إدارة السجن بالقيام باستكمال الفحوصات الإضافية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتابع أطوار المحاكمة، سيصدر التقرير الذي يتضمن ملاحظاته بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
