في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، كيفت النيابة العامة بالرباط، جريمة المتاجرة بمواد ذات رائحة كريهة، تهدد سلامة وصحة المستهلك، وعدم الحصول على رخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية من أجل إنتاجها وترويجها، كجريمة جنائية٠
وهكذا، قررت النيابة العامة بالرباط، يقول مصدر مطلع لجريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، إحالة صاحب شركة مختصة في تصنيع وترويج ماء زهر مغشوش، له مقرات بالرباط وسلا، على قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا، وإحالته على العدالة، بعد إصدار قرار بالمتابعة٠
وتم تحريك وقائع القضية بناء على شكاية من المستثمر “محمد٫ح”، صاحب شركة منافسة، لدى النيابة العامة بالرباط، حيث تم الاستماع إليه، قبل أن يتم عرض القضية على الفرقة الجنائية للشرطة القضائية الولائية بالرباط، حيث تمت مباشرة سلسلة من الأبحاث المعمقة، واستدعاء المشتكى به، الذي اعترف في محضر رسمي بأنه لا يتوفر على أي ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية، وأنه دأب على هذا النوع من الأنشطة المحظورة والذي يهدد صحة المستهلك، منذ سنوات٠
وحسب ما أفاد به المصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، سيباشر أولى جلساته لاستنطاق الظنين بتاريخ 04/02/2019، أي بعد أقل من أسبوع فقط، ما يعني أن الملف سيشهد تطورات ساخنة، وقد يتم وضع الظنين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضه على المحاكمة في حالة اعتقال، يقول المتحدث ذاته٠
والخطير، أن المشتكى به لم يتوقف عند حد تصنيع وترويج مادة تهدد سلامة المستهلك، بل إنه بدأ يهدد التجار، بمحضر عون قضائي يتضمن معطيات تضليلية، من أجل عدم عرض منتوجات الشركة القانونية والمرخص لها من كل السلطات المختصة، ويطالبهم (مستغلا اسم المحكمة وشعارها) بالمتابعة القضائية، إن قاموا ببيع منتوجات غير منتوجاته، علما أن منتوجات شركته، هي الممنوعة، والمحجوزة بالأطنان في أحد مستودعات الرباط، ويُمنع عليه الاقتراب منها، بقرار قضائي
وهكذا، يتوقع المتتبعون للقضية أن تشهد تطورات مثيرة، في المقبل من الأيام٠
