طيلة 16 سنة من تمثيل الساكنة في جماعة الخميسات لم يقدم مستشارو حزب المصباح اية اضافة نوعية للمشهد السياسي انطلاقا من البرنامج الحزبي الثقيل والسمين الذي انسلخ عنه اتباع العثماني بشكل جلي وانغمسوا في تحقيق التطلعات الشخصية وتحولوا من موظفين وتجار عاديين الى اصحاب الملايين مما يضرب في العمق جميع الشعارات البراقة التي تم الركوب عليها في الاستحقاقات الدستوية لاصطياد القوة الناخبة التي انساقت وانجرفت مع الخطابات الدينية المبسترة.
مند سنة 2002 استقبلت ردهات المجلس الجماعي للخميسات 5 اعضاء من حزب المصباح بعد كانت احزاب يمينية مسيطرة على المشهد السياسي بالمنطقة طيلة عقود من الزمن واعتبر متتبعون الامر نتائج وافرازات تجربة التناوب التوافقي التي فسحت المجال للتداول على السلطة لاحزاب اسلامية ظاهريا لكنها لم تساهم في تحقيق تطور ملموس في تدبير المصالح العامة للمواطنين ولم تسع من موقع المسؤولية والمشاركة في المكاتب المسيرة الى تغيير اليات الاشتغال والاسهام في توطين الشفافية والنزاهة والديقمراطية حفاظا على المال العام وتنميته انطلاقا وتصريفا للبرنامج الانتخابي الذي يؤكد في ديباجته (الى توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس الحكومة الجيدة عبر ترسيخ الإصلاح، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب). جميع هذه الشعارات والمطالب الاصلاحية وغيرها تبخرت كما تراجعت وعود (إصلاح التعليم، وتشجيع التشغيل، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتعزيز الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد والريع)… وغيرها من الملفات الثقيلة بل ان الحزب تحول الى تلميذ مطيع ونجيب وتابع ينفذ اجندات لوبيات الفساد السياسي والاداري والمالي والعقاري .
في الاستحقاقات الاخيرة اصطف اتباع الحزب الى جانب رموز الفساد وتم اعادة انتخاب متهم بالاختلاس والنهب وتبدير اموال عمومية وملاحق قضائيا من قبل القاضي المكلف بجرائم الاموال بالرباط مما اثار حفيظة الاتباع والمتعاطفين مع التجرية السياسية الاسلامية ومع مرور الايام تكشفت النوايا الحقيقية للباجدة وان الاغلبية غير معنية بمشاكل المنطقة بدليل الفساد المستشري في اقسام ومصالح الجماعة الترابية وفي المجلس الاقليمي بل ان مرافق عمومية تراجعت مداخيلها بقوة بفعل التواطؤ المكشوف والمدبر لمستشاري المصباح الذين انسلخوا كلية عن المطالب الشعبية وفضلوا بناء تحالفات هجينة بحثا عن الامتيازات لتسمين الارصدة البنكية والترقي الاجتماعي بالمصادقة على مشاريع لا ترتقي الى تطلعات الساكنة ولا تعد من الاولويات مما كشف النضال الانتهازي للفيف الباجدة اذا ما ربطناه بالتصرفات المعيبة والفاضحة لمستشارين بصموا مسيرتهم السياسية والتهرب من اداء الواجب المهني في تدريس ابناء الشعب وعدم التعاطي الجدي والمسؤول مع ممتلكات الشعب نظير المجزرة الاسبوعية وسوق الجملة والفواكه بالنظر الى الوضعية الكارثية التي يتواجدون عليها نتيجة الاهمال وغياب الصيانة.
شعبية حزب الباجدة بالخميسات تزحف نحو الحضيض وهذا يعني مقدمة اكيدة للافلاس السياسي خصوصا ان التعاطق الشعبي الذي استفاد منه الحزب الاسلامي بعد تجربة التناوب التوافقي بجميع المكاسب والارهاصات والاخفاقات المرافقة اعتبر ردة فعل القوة الناخبة تجاه احزاب الصف الوطني والديمقراطي للشعور بالخذلان لعدم تحقيق تطلعات الشعب المغربي في تغيير يوازي حجم التضحيات الجسام لفئة عريضة من الساكنة التي امنت بالنضال الجماهيري كخيار مشروع في انتزاع مكتسبات في مواجهة قوى الضغط المتحكمة في خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية و الادارية…
الان بعد انكشاف وانفضاح الانتهازية السياسية وازدواجية الخطاب في الفعل والممارسة ماذا تبقى لحزب الباجدة في الخميسات ليسترد بكارته السياسية التي ضيعها في تحالفات هلامية ومواقف مهزوزة ومتضاربة وتصرفات غير مشروعة ادت الى تاكل داخلي متزايد يتوسع تدريجيا قلص من القاعدة الجماهيرية وعجل بانسحابات كثيرة لم تنفع معها التطمينات والترقيع وضخ الملايين من المال العام لجمعيات موالية…؟ هل الاحيتاطي البشري المتبقي والمترنح قادر على تثبيت الحزب في المؤسسات الدستورية في الاستحقاقات المقبلة..سؤال ستجيب عنه الايام القادمة بعد استفاقة الطبقات الشعبية من التخدير والحقنة الدينية.
