إنطلاقا من المعطيات القانونية و التاريخية و الجغرافية و البشرية فإن المنطقة العازلة هي أراضي مغربية لا نقاش فيها و هي مساحة من التضاريس الصحراوية الشاسعة تفصل بين التحصينات العسكرية الإنفصالية على التراب الجزائري و بين الحزام الأمني الدفاعي للقوات المسلحة الملكية في الصحراء المغربية و هي تبتدأ من منطقة المحبس شمالا إلى الكركارات جنوبا مرورا بمناطق أخرى مثل بئر الحلو تيفاريتي محيرس “أمهيريز” ميجك، تيشلا و بئر كندوز .
بعد إنتصار الجيش المغربي في حرب الصحراء على الميليشيات الإنفصالية و توقيعه لإتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 إتفقت الأمم المتحدة مع أطراف النزاع بأن تشرف البعثة الأممية المينورسو على مراقبة وقف إطلاق النار داخل منطقة محظورة عسكريا و بأن تتراجع القوات العسكرية المغربية خلف الحدود المغربية و الميليشيات الإنفصالية خلف الحدود الجزائرية للسماح بإقامة مساحة فاصلة كافية تجنبا لأي مناوشات عسكرية بين الطرفين و لكون مناطق بئر الحلو و تيفاريتي مساحات حدودية منخفظة مفتوحة و نظرا لإعتبارات و دواعي تقنية عسكرية فقد قرر المغرب التراجع إلى الجبال المطلة عليها و إقامة حزامه الدفاعي لكن و منذ عقد إتفاق “1991” فقد تعمدت الميليشيات الإنفصالية التسلل إلى هذه المناطق و إقامة عمليات عسكرية إستفزازية للمغرب في خرق سافر لإتفاق وقف إطلاق النار
بالنسبة للمغرب فإن الإعتداء على هذه المناطق هو مساس بالتراب الوطني و أن أي عمل عسكري بها يعتبر تهديدا لسلامة الأراضي المغربية لكن تفاديا للإنجرار وراء إستفزازات البوليسارو في حرب طاحنة و إحتراما لإتفاق 1991 و أيضا لإفساح المجال أمام العمل الديبلوماسي فإن المغرب يعتمد سياسة ظبط النفس و الرد عبر القنوات الديبلوماسية و الأممية و إقامة مناورات عسكرية شرق الحزام الأمني الدفاعي . لكن هذه الإعتبارات و هذه الحنكة و التكتيك السلمي قابلته القيادة الإنفصالية بالترويج لأطروحة كاذبة بحيث أطلقت على هذه المناطق العازلة إسم المناطق المحررة بل و عمدت دوريا على إقامة نشاطات عسكرية فيها
بالنسبة للأمم المتحدة فإنها تنهج سياسة الكيل بمكيالين بحيث تعتبر هذه المناطق عازلة و لديها 8 مراكز مراقبة بالمنطقة لكنها لا تتحرك أمام الخروقات المتكررة للإنفصاليين و أمام هذا التهاون الأممي فقد إعتمد المغرب خيارات إستراتيجية معينة أهمها إطلاق قمرين صناعيين لمراقبة المنطقة و ثوتيق الخروقات الإنفصالية بأدلة مرئية لوقف التخادل الأممي و من جهة أخرى فقد أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الأوامر بالرد الحازم على أي إستفزاز في المنطقة كما حركت عدد من الفيالق العسكرية و العتاد الحربي إلى مناطق متاخمة للحزام الأمني تحسبا لأي طارئ كما تجري مناورات ضخمة تحاكي عمليات عسكرية خارج الحزام الأمني الدفاعي تشارك فيها مختلف الوحدات و التخصصات العسكرية
إنطلاقا من المعطيات السالفة الذكر فإنه لا فرق في السيادة المغربية بين المنطقة العازلة و باقي التراب الوطني و أن أي مساس بها هو مساس بسلامة الوحدة الترابية ككل و هو مايستوجب إضافة إلى الرد الديبلوماسي و العسكري بناء وعي شعبي بذلك فعلى المغاربة جميعا أن يستشعروا الخطر و أن تتحرك مؤسساتهم المدنية و الإعلامية و الشعبية من أجل الوقوف صفا إلى جانب الديبلوماسية و الجيش تقوية و تجسيدا للحمة الوطنية أمام المجتمع الدولي بصفة عامة و العدو بشكل خاص دفاعا عن وحدة الأراضي المغربية .
