نجيب مصباح
بحضور السيد حميد آشنوري عامل الإقليم، والسيد محمد الزكراني رئيس الجماعة الحضرية، والعديد من فعاليات المجتمع المدني والإعلامي، نظمت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لخريبكة، صباح يومه الثلاثاء 5 مارس، لقاء تواصليا تحت شعار:” معا من أجل إقليم خريبكة”.
وفي كلمة السيد عبد الصمد دامي، رئيس القسم الاجتماعي بعمالة إقليم خريبكة، أكد من خلالها بأن هذا اللقاء هو فرصة سانحة للتعريف ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واشراك كافة المتدخلين كل من موقعه للمساهمة في إنحاج البرامج التي تسطيرها في هذا الشأن.
وفي غضون ذلك، أكد عبد الصمد دامي، بأن سنة 2023 تم تخصيصها لتقيين المرحلة الثالثة وإطلاق التفكير في المرحلة التالية من خلال:
– أهمية مثبتة للتحول نحو رأس المال البشري.
– النظرة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ايجابية للغاية ولكن يجب تعزيزها من خلال التواصل الاستراتيجي.
– الحاجة إلى تعزيز هيئات الحكامة (اللجن المحلية واللجان الإقليمية).
– زيادة تعزيز مشاركة المسؤولين المنتخبين وتكثيف ديناميكية الشراكة مع المجتمع المدني
– عدم استخدام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأغراض سياسية.
ومن جهة آخرى، ذكر دامي، في عرضه أنه يجب تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2024، استمراراً لبرامج المرحلة الثالثة مع تعديلات طفيفة من شأنها أن تجعلها أكثر فعالية وكفاءة في خدمة تنمية رأس المال البشري، إلى جانب إدراة البرامج بشكل مستقل عن برامج البنيات التحتية الحكومية الأخرى.
وأعرب ذات المتحذث، أنه يجب أن يستمر البرنامج في منطق دعم إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (وحدات التعليم الأولي، دار الطالب (ة)، المدارس، المراكز الصحية، إلخ..) مستهدفا المشاريع التي تعمل على مؤشرات التنمية البشرية.
وقال في نفس الوقت، أن سنة 2024، هي سنة لإعطاء الأولوية للفئات المرتبطة بتنمية رأس المال البشري مع ضمان جودة الخدمة المقدمة واستدامة المشاريع:(الأطفال المتخلى عنهم، أطفال الشوارع والشباب بدون مأوى، الأطفال الذين يعانون من إعاقة، النساء في وضعية هشاشة متقدمة…). وذلك من خلال إعطاء الأولية للمشاريع والتدخلات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الاستقبال الحالية، وَ استدامة المشاريع، لاسيما الوقوف على التسيير التي سيتم الاتفاق عليه مع المصالح المختصة الشريكة.
وأردف قائلا، بأن مجال التدخل يقتصر على 3 قطاعات :
– المسالك والطرق القروية.
– إمدادات الماء و الصالح للشرب.
– الربط بالكهرباء عن طريق وضع الألواح الشمسية.
أما بخصوص الفئات المستهدفة، فقد أشار بأن السياق العام يرتكز على ملاءمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع روح التكامل والتآزر والتقارب وذلك من خلال:
+ التركيز على NEETS (الأشخاص الذين ليسوا في التعليم أو التوظيف أو التدريب وهو تصنيف اجتماعي لفئة معينة من العاطلين عن العمل الذين لا، يتابعون التعليم أو التدريب).
+ النساء في المناطق القروية أو الذين، يوجدون صعوبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
+ إضفاء الطابع المهني على مهمة الاستماع والتوجيه؛ حشد الخبرات التقنية المتخصصة.
+ مجال التحسين في قابلية الاشتغال: توجيه التدخلات نحو المجالات التي تستهدف قدرات الشباب NEETS والنساء في المناطق القروية(الترميز والرقمنة والمهن التي تعزز الاذماج من خلال الرياضة والثقافة… )
+ محور ريادة الأعمال: يجب تكثيفه من خلال اعتماد نهج التمويل القائم على الانتاج من خلال تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية.
محور الإقتصاد الاجتماعي والتضامني: دعم المشاريع الناتجة عن دراسات سلسلة القيمة والتي تنفذها التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي.
+ الدعم المالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مشروط بإحداث مناصب الشغل رسمية المعلن عنها لدى الضمان الاجتماعي.
+ يمكن للجنة الإقليمية للتنمية البشرية انجاز مشاريع ذات نطاق إقليمي لتعزيز التسويق وتعزيز الجدوى الاقتصادية للتعاونيات (تنظيم المعارض، وأسواق التضامن…. ).
