انفجرت قضية جديدة، بعد جر أسماء اغلالو إلى خارج عمودية الرباط، في منتصف الولاية الانتدابية لمجلس جماعة العاصمة، وهي رفض بعض النواب السابقين للرئيسة، إرجاع سيارات المصلحة، لحظيرة السيارات، واستغلالها في قضاء الأغراض الشخصية، في خرق واضح للقانون.
وأفادت مصادر مطلعة، أن بعض النواب رفضوا بشكل قاطع إعادة السيارات، رغم خروج أحزاب سياسية من التحالف الجماعي، وإعادة ضبط الخريطة السياسية للمجلس، نتيجة الصراعات التي عرفها المجلس في عهد اغلالو.
وأكدت المصادر أن دخول الاتحاد الاشتراكي للأغلبية، بشكل غير منتظر، جعل المجلس أمام مفاوضات جديدة حول انتخاب النواب الجدد، والمهام التي يكلفون بها إلى جانب مهام رئاسة ونيابة اللجان الدائمة للمجلس.
