أعلنت الدائرة الحضرية مرس السلطان بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، عن فتح باب إيداع طلبات الترشيحات لرئاسة لمجلس مقاطعة مرس السلطان، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بعزل محمد بودريقة من منصبه أمس الاثنين، بسبب معاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه لشهور، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وتم فتح باب الترشيحات لرئاسة مقاطعة مرس السلطان بناء على القرار العاملي عدد 08 بتاريخ 07 ماي 2024، القاضي بحل مكتب مجلس مقاطعة مرس السلطان.
وجاء في نص الإعلان، الذي توصلت “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه تقرر فتح باب إبداع طلبات الترشيحات الرئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، ابتداء من اليوم الثلاثاء (7 ماي) إلى غاية 11 ماي الجاري، خلال فترة التوقيت الإداري، بمكتب إبداع الترشيحات بمقر الدائرة الحضرة مرس السلطان.
ويأتي هذا القرار، بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات بناء على القرار العاملي عند 08 بتاريخ 07 ماي 2024 القاضي، بحل مكتب مجلس مقاطعة موس السلطان، بسبب معاينة انقطاع رئيسه عن مزاولة مهامه، مع ما يترتب عنه من آثار قانونية ابتداء من تاريخ 7 ماي 2024، طبقا طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المذكور.
وأكدت السلطة الإدارية المحلية للدائرة الحضرية مرس السلطان أن المترشح لمنصب رئيس المقاطعة يجب أن يكون من بين العضوات والأعضاء المزاولين مهامهم، المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 08 شتنبر 2021، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمنصوص عليها في المادة 221 من نفس القانون.
وأضاف المصدر ذاته، اأن لمترشح يشترط فيه أيضا، أن يكون مرتبا على رأس لائحة الحزب خلال اقتراع 08 شتنبر 2021، وكذا أن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة خلال اقتراع 08 شتنبر 2024.
وكانت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان منحت بودريقة مهلة أسبوع من أجل استئناف عمله بالمقاطعة، بعد غيابه الطويل جراء خضوعه لعملية جراحية بالخارج، حسب ما سبق ونشره على صفحته الرسمية على فايس بوك.
وسبق لعامل عمالة الفداء مرس السلطان أن وجه مراسلة إلى “بودريقة” نبهه من خلالها إلى انقطاعه عن مزاولة مهامه بمجلس مقاطعة مرس السلطان منذ انعقاد الدورة العادية لمجلسه بتاريخ 10 يناير 2024.
وأدين بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي والبرلماني التجمعي، قبل أسابيع، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.
كما قضت بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية “جنان مديونة”.
جدير بالذكر أن محمد بودريقة فقد منصب أمين مجلس النواب بعد انتخاب خلف له خلال إعادة تجديد هياكل المجلس لنصف الولاية التشريعية.
كلاش تيفي