سليم الهواري
أثار القرار الأخير لل ” تبون ” المتعلق بالترخيص للضباط السامين داخل المؤسسة العسكرية لشغل مناصب عليا في مجموعة من القطاعات التي تصفها الدولة بـ”الاستراتيجية والحساسة”، وفق ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جدلا واسعا في الساحة السياسية والإعلامية، خاصة وأنه تزامن مع اضطرابات عديدة شهدتها عدة قطاعات في المدة الأخيرة، خاصة في مجال التموين، والموارد المائية، والنقل…
وجاء في المرسوم أن “وزارة الدفاع ستشرع في انتقاء الإطارات المؤهلة لتعيينها في مناصب مدنية بعد موافقة رئيس الجمهورية شخصيا”، مشيرة إلى أن “العمداء والضباط السامين خريجي المدارس العليا التقنية المتخصصة، منتظر إقحامهم في تسيير بعض قطاعات الشأن العام”.
وسيتم تطبيق نفس الإجراء – حسب المرسوم – على جميع المستخدمين المنتسبين للجيش، حيث سيكون بإمكانهم العمل داخل المؤسسات الإدارية العمومية وفق شروط تنظيمية وإدارية حددها المرسوم الرئاسي رقم 24-218، وسيستفيد المعنيون من امتيازات في “الانتداب”، من خلال حصولهم على التعويضات والمنح ومن كل امتياز آخر أو خدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة…
واختلفت آراء المحللين والمتتبعين للشأن السياسي بجمهورية تندوف الكبرى- في توقيت هذا القرار الذي تزامن مع اعلان التبون عن رغبته في الترشح لعهدة ثانية – ففي الوقت الذي ترى فيه أطراف أنه جاء ليؤكد “قوة المؤسسة العسكرية في مجال تكوين الإطارات”، تشير أصوات أخرى إلى أنه “أتى ليكرس منطق عسكرة القطاعات الإدارية في البلاد”.
الغريب في الامر ان النظام الجزائري كان مرهونا بشكل كبير للمؤسسة العسكرية منذ استقلال البلاد، ولم يتمكن إلى حد الساعة من التخلص من هذه العقدة، حيث سبق للعديد من الضباط في الجيش الجزائري تقلد العديد من المهام السياسية والدبلوماسية، على مر السنوات التي أعقبت استقلال البلاد، ومن بينهم على سبيل المثل، تعيين العقيد محمد يحياوي، وهو من كبار قادة الجيش سنوات السبعينات، في منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في عهد الرئيس هواري بومدين، و تعيين العقيد نور الدين يزيد زرهوني منصب سفير للجزائر في الولايات المتحدة الأميركية، و تولى مدير جهاز المخابرات الأسبق، قاصدي مرباح، حقيبة وزارة الفلاحة، قبل أن يعين وزيرا أولا، وتنصيب الجنرال العربي بلخير، سفيرا للجزائر في المغرب، فيما أنيطت مهام تسيير مؤسسة مطار الجزائر بالعقيد السابق، مديوني مختار…
الا ان ما يطرح العديد من التساؤلات، هو خلفيات اصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بحيث أفادت مصادر مطلعة ان ” سعيد شنقريحة ” يكون قد رهن العهدة الثانية لل ” تبون “، بضرورة اشراك العسكر في تسيير مؤسسات قطاعية حساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، لحاجة في نفس يعقوب…على اثرها سارع عمي ال ” تبون “ اصدار المرسوم الغريب الذي خلق ضجة في أوساط النخبة، وهو المرسوم الذي جسد على الواقع الشعار الذي نادى به الحراك الشعبي” دولة مدنية مشي عسكرية” وكرس بالملموس نظام عسكري استبدادي مكتمل الأركان بجمهورية كوريا الشرقية…
كلاش تيفي