في خطوة تعكس التزامه بالحق والمبادئ، نشر وزير العدل المغربي الأسبق، المصطفى الرميد، تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك اليوم السبت، عبّر فيها عن موقفه الواضح والصريح تجاه التأويلات التي رافقت قرار العفو الملكي عن مدونتين وصحافيين أدينوا في قضايا حق عام.
في تدوينته، أكد الرميد على أهمية احترام الأحكام القضائية التي تصبح نهائية، مشيراً إلى أنها تعكس الحقيقة الدنيوية والمؤسساتية، في حين تبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى. واستشهد بحديث نبوي شريف للتأكيد على أن القضاء البشري قد يخضع للظروف والأدلة المطروحة، لكنه يبقى ناقصًا مقارنة بالحق الإلهي.
الرميد، الذي لطالما عُرف بمواقفه الجريئة والصادقة، لم يتوانَ عن تبيان موقفه بأن الجدال حول الأحكام النهائية هو أمر غير مجدٍ، وأنه من غير المناسب إعادة إثارة الأحداث التي شملها العفو الملكي. وأوضح أن جلالة الملك، حينما يقرر العفو، فإنما يفعله بدافع الرحمة والإحسان، وهو ما يجب أن يُفهم ويُقبل دون تأويلات مغرضة.
وفي موقف يستحق الإشادة، أشار الرميد إلى ضرورة مواجهة العفو الملكي بالشكر والامتنان، موضحًا أن هذا السلوك هو ما يجب أن يكون عليه من حظي بالعفو، بغض النظر عما إذا كان قد طلبه أو لا. فالأخلاق السامية تقتضي الرد على الكرم الملكي بالعرفان، وليس بالتبجح أو اللامبالاة.
كما لم يغفل الرميد التأكيد على أن من يقابلون العفو الملكي بردود فعل إيجابية يشجعون الدولة على الاستمرار في هذه الممارسات الإنسانية، والتي يمكن أن تشمل مستقبلاً آخرين ممن لهم ظروف مشابهة.
على العكس، فإن الردود السلبية قد تؤدي إلى عرقلة هذه الجهود وتضر بأشخاص آخرين قد يكونون في أمس الحاجة للعفو.
لقد أظهر مصطفى الرميد في هذه التدوينة، مرة أخرى، أنه رجل دولة يتحلى بالحكمة والجرأة في قول الحقيقة، حتى وإن كانت غير مريحة للبعض.
إن موقف السيد الرميد يعكس رؤية عميقة لمسألة العفو الملكي، وحرصًا على احترام القانون والمؤسسات، وهو ما يجعل منه صوتًا موثوقًا في الدفاع عن الحق والعدالة في المغرب.
كلاش تيفي
أحيي مصطفى الرميد على كلامه الذي ينبع على وعي وفهم سديد نعم يجب على المعفى عنهم ولو ان بعضهم لا يستحق العفو لعنجهيتهم علما انه تثبت الدانة عليهم بالدليل وليس تهم ملفقة الدولة لا يمكن إستفزازها أو الضغط عليها في دول أخرى أمثال هؤلاء كانوا في عداد الموتى أو المفقودين مثال في الخليج وخاصة السعودية معتقلي الرأي أو غيرهم يتم قبرهم بدون محاكمة ولغاية الان علما قضوا عشرين سنة أو ثلاثين سنة في السجن ولم يتم محاكمتهم بعضهم مات في السجن والآخرين أصبحوا كهولا ولا ننسى الإمارات وقطر وسوريا ومصر والجزائر وغيرهم الكثير من الدول لا يسع المقام بذكرها إذا وجب على هؤلاء الاوباش إحترام ملك والدولة وحتى لو كان معارض يجب الانتقاد بادب مع اني لا اعترف بهؤلاء أشباه المعارضين لانه اغلبهم أصحاب مصالح ومجندين من خارج المغرب لأجل خلق فوضى وفاتنة والضغط على الدولة بدعوى حرية الرأي والغريب هم أنفسهم لا يقبلون رأي غيرهم أثمن كلام مصطفى الرميد الذي قال كلمة حق ووجب على المعفى عنهم احشموا على عراضهم اولهم الريسوني أو الراضي واحمد الله تعالى انه في المغرب لو كان في الخليج كان من المفقودين أو المقتولين الله يبارك في عمر سيدي محمد السادس ويشفيه ويعافيه وبارك في أسرته وفي كل مغربي حر أصيل يخبااخير لهذا البلد الحبيب والله ينتقم من الخونة الماكرين ومن على شاكلتهم