تتزايد الشكاوى من قبل المواطنين في مدينة سلا، بسبب تأخر إحدى نائبات العمدة في التوقيع على تراخيص تزويد المنازل بالماء.
ورغم حصول العديد من المواطنين على تراخيص البناء من نفس الجماعة، إلا أن العديد من الأسر قد تضطر إلى الانتظار لحوالي ثلاث شهور، مما أدى إلى تفاقم الوضع في المنطقة.
تشير الشهادات إلى أن التأخير في التوقيع على هذه التراخيص قد أدى إلى تعثر تزويد المنازل بالماء، مما زاد من استياء المواطنين.
وقد أبدى العديدون انزعاجهم من هذا الوضع، مطالبين بضرورة التحرك العاجل لتسهيل إجراءات الحصول على المياه.
تعتبر هذه الشكاوى انعكاسًا للمشكلات الإدارية التي قد تواجهها الجماعات المحلية، وتسلط الضوء على أهمية تحسين كفاءة العمل داخل الإدارات المعنية.
في الوقت نفسه، يتطلع المواطنون إلى حلول سريعة تضمن لهم حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه، مما يعد من أولويات أي حكومة محلية.
هذا الوضع يستدعي من المسؤولين في الجماعة الحضرية في سلا ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين، والتأكد من تسريع الإجراءات اللازمة لتزويد المنازل بالماء، لضمان تحقيق الرضا العام وتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية.