عبر المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي عن استيائه العميق إزاء المماطلة التي تواجهها مطالب هذه الفئة، والتي تتعلق بتفعيل المادة 76 من المرسوم رقم 2.24.140 المرتبط بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وجاء في بيان أصدره المكتب أن التأخير المستمر في إخراج قرار التكوين اللازم لتطبيق المادة المذكورة يعكس استهتاراً واضحاً بمطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ما زاد من حجم الاحتقان داخل هذه الفئة الحيوية.
وأكد المكتب على سلسلة من المطالب المستعجلة التي يرى فيها استحقاقات أساسية لضمان حقوق أطر التوجيه والتخطيط، مشيراً إلى أهمية التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2024. كما شدد البيان على ضرورة إدماج كافة أفواج المستشارين وفق جدولة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع الإقرار بتاريخ 1 يناير 2024 كمرجع للمفعول المادي والإداري.
وطالب البيان أيضاً برفع الظلم عن المستشارين الذين وصفهم بـ”حبيسي الزنزانة 10″، داعياً إلى ترقية استثنائية إلى السلم 11 مع أثر رجعي. وشملت المطالب إقرار حركة جهوية تضمن الإنصاف، وتحسين شروط العمل من خلال توفير عدة الاشتغال المناسبة، إلى جانب التعويضات المستحقة عن التنقل، وأشغال اللجان، والعمل الإضافي.
ودعا البيان الوزارة الوصية إلى مراجعة المهام الموكلة لأطر التوجيه بمؤسسات الريادة بما يتماشى مع النصوص القانونية المنظمة، مع تمكينهم من منحة مؤسسات الريادة إسوة بباقي الأطر. كما شدد على ضرورة إحداث درجة جديدة خارج الدرجة الممتازة، وإعادة النظر في معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بما يتيح متابعة الدراسات العليا.
وأمام ما وصفه البيان بالتماطل والاستهتار الذي تتعامل به الوزارة مع المطالب المشروعة لهذه الفئة، أعلن المكتب الوطني عن استعداده لتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يتوج بمسيرات واعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة الوصية. ودعا المكتب جميع أطر التوجيه والتخطيط إلى التعبئة العامة استعداداً لخوض هذه الخطوات النضالية لتحقيق مطالبهم العادلة.
واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على استمراره في النضال حتى تحقيق النصر، مشدداً على أن أطر التوجيه والتخطيط التربوي يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل حقوقهم ومطالبهم.
كلاش تيفي