مكتب الصرف يلاحق ممتلكات المغاربة بالخارج: تحركات صارمة وعقوبات تنتظر المخالفين

 

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع التهرب الضريبي، بدأ مكتب الصرف حملة صارمة ضد مجموعة من المواطنين المغاربة الذين يمتلكون عقارات وأرصدة بنكية بالخارج.

وتلقى المعنيون إشعارات رسمية تطالبهم بتقديم تبريرات واضحة حول كيفية امتلاكهم لهذه الممتلكات، أو إثبات انخراطهم في عملية التسوية التصالحية التي انتهت في 31 دجنبر الماضي.

الإشعارات أحدثت حالة من الترقب بين المعنيين بالأمر، إذ مُنحوا مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع للامتثال للمتطلبات القانونية. ويُطلب منهم تقديم وثائق تثبت شرعية امتلاكهم لهذه الممتلكات، أو مواجهة عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة قد تزيد من تعقيد أوضاعهم القانونية.

مصادر متطابقة أشارت إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق جهود حكومية مكثفة لتعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال لقوانين الصرف. ويهدف مكتب الصرف من خلال هذه الخطوة إلى التصدي للتهرب المالي وضمان إدراج الممتلكات الخارجية ضمن النظام المالي المغربي.

على صعيد آخر، دعا خبراء ماليون المواطنين إلى الامتثال للقوانين وتقديم الوثائق المطلوبة ضمن المهلة المحددة، لتجنب التعرض لعقوبات قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما طالبوا السلطات بتوفير التسهيلات اللازمة للامتثال، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي المغربي.

هذه الحملة تبرز جدية السلطات المغربية في فرض الرقابة المالية والحد من الممارسات غير القانونية، مما يعكس التزام البلاد بتعزيز الحوكمة المالية وتحقيق التوازن بين الشفافية والمساءلة.

 

 

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني