حيث امر السيد قاضي التحقيق بمتابعة 5 متهمين من اجل القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و المشاركة في القتل العمد و حيث ان اساس المحكمة الجنائية هو ما راج امام المحكمة خلال المناقشات و اقتناعها الوجداني لما تضمنه ملف القضية من ادلة و مستندات مع الاخذ بعين الاعتبار المحضر الجنائي في تكوين قناعتها متى دعمته وسائل اثباث اخرى مستمدة من وقائع القضية و حيث تناوب عن التحقيق في جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد احمد نبيه فطاحل من قضاة التحقيق المشهود لهم بالخبرة و الكفاءة استمعوا لعشرات الشهود و لاكثر من مرة و وقفوا على زيف ادعاءات سائق السيارة 4X4 الذي شوهد قادما من مسرح الجريمة ليلة 24 يوليوز بشهادة احمد الراوي و العمال الذين كان يقلهم من مدينة سطات الى ورش قرب مسرح الجريمة حيث وقف قاضي التحقيق كذلك على الكتابات المسيئة التي حررها الصيدلي و عمد الى نشرها على صحيفة محلية تسيء الى الحاكم و تطعن تاريخه النضالي و رغم محاولة الصيدلي التملص من مسؤوليته عن تحرير المقال المعنون ( المقاوم الخائن و ترهات الابن الطامع ) . إلا ان قاضي التحقيق خلص الى كون الصيدلي هو المستفيد الوحيد من جريمة قتل احمد نبيه و انه عهد الى اخيه سائق السيارة 4X4 بقيادة كثيبة الإعدام التي تولت الجريمة و على هذا الأساس أحيل الاظناء الخمسة على غرفة الجنايات الابتدائية التي شرعت في محاكمتهم و برمجت الجلسة السادسة يوم الاربعاء 25 دجنبر 2018 .
( للمزيد من المعلومات يرجى متابعة العنوان الالكتروني :
www.assassinat.info ).
