أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإيداع صاحب قناة “أنا جيت” رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، عقب تورطه في تصوير مشاهد باستخدام طائرة “درون” داخل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، دون الحصول على التراخيص القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم إدارة المركب الرياضي بشكاية إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف نشر فيديو مصور بتقنيات عالية داخل المنشأة الرياضية، في وقت تخضع فيه لإصلاحات تشرف عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأسفرت الأبحاث الأمنية عن توقيف المتهم في منزله بمدينة الصخيرات، وحجز الطائرة التي استخدمها في التصوير، والتي تبين أنها شبيهة بتلك التي تستعملها المصالح الأمنية والدرك الملكي، ليتم وضعها رهن إشارة السلطات المختصة.
وواجه المتهم، خلال استنطاقه أمام النيابة العامة، تهماً تتعلق بـ”تصوير عمل سمعي بصري دون ترخيص”، و”حيازة طائرة بدون طيار بطريقة غير قانونية”، وهو ما دفع وكيل الملك إلى إحالته مباشرة على جلسة التلبس، التي عقدت مساء الجمعة الماضي، ليتم تأجيل المحاكمة إلى الجمعة المقبل لإتاحة الفرصة أمامه لتنصيب دفاعه.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم سبق له تصوير الإصلاحات التي شهدها المركب الرياضي، ونشر فيديوهات تتضمن مقارنة بين المراحل السابقة والحالية للأشغال، كما تبين أنه التقط صورًا لمحطة القطار الجديدة بحي الرياض، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تجاوزًا قانونيًا يستوجب المحاسبة.
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد الرقابة على الاستخدام العشوائي لطائرات “الدرون”، التي قد تشكل تهديدًا أمنيًا في بعض الحالات، خاصة إذا تم تشغيلها في أماكن حساسة دون ترخيص مسبق. كما يوجه القضاء من خلال هذا الإجراء رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المنصات الرقمية لنشر محتويات مصورة بطرق غير قانونية، مؤكدًا على ضرورة احترام القوانين المنظمة للتصوير واستعمال الطائرات المسيرة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة مناقشة القضية، نهاية الأسبوع الجاري، تطورات جديدة، حيث يرتقب أن يتم استعراض مختلف الأدلة التقنية التي جمعتها الشرطة القضائية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مسار المحاكمة، في ظل استمرار الجدل حول الضوابط القانونية لاستخدام هذه التقنيات الحديثة في المغرب.
لا أعتقد أن هذا الشخص يستحق الاعتقال لأنه شخص معروف بعمله الجاد وبغيرته الوطنية وواكب سنوات عديدة مجموعة من الأوراش الكبري بالمغرب شمالا في كل أنحاء المغرب. وإن كان قد ارتكب خطأ التصوير هذه المرة بدون الحصول على ترخيص فأعتقد أنه يستحق الاستفادة من عدم المتابعة مع إلزامه بضرورة الحصول على التصاريح الضرورية لمراصلة عمله النبيل.
اتفق معكم نتمنى من المحكمة أن تخلي سبيله
لانه مغربي غيور على بلده ومحتواه ممتاز
يوسف أنا جيت شاب يجتهد في عمله و إنسان يحب يحب وطنه ويدافع عنه ،أتمنى أن يطلق سراحه، ويعود لعائلته وخاصة والدته المريضة عافها الله.
تقرير متخم بلغة خشبية مقرفة تذكرنا بعهد إدريس البصري البائد .
فعلا، إستعمال كلمات مثل “مناطق حساسة” و”تورطه في تصوير مشاهد” أم “مصور بتقنيات عالية” “التقط صورًا لمحطة القطار الجديدة، اعتبرته النيابة العامة تجاوزًا قانونيًا يستوجب المحاسبة.”
مسؤولون أغبياء رجعيون قمعيون أي شيء يخافون منه يمنعونه بدل إيجاد حلول، قبل سنوات مجرمون استعملوا تطبيق سكايب، فما كان إلا منعه وحرمان الناس من الإتصال، كغيرها من الكثير من الأمثلة، كل شيء يرعبهم يلجؤون للمنع دون تفكير كأننا كوريا الشمالية، ما معنى تقنيات عالية الجودة واليوم أرخص هاتف يصور بتقنية 4ك أكثر وضوحا من هذا الدرون، كما أن تقنية 720 لم تعد تعتبر عالية الدقة منذ عقود، بل هي أقل ما يوجد في الكامرات حتى المخصصة للأطفال…
ثم ما معنى مناطق حساسة؟ هل صور مبنى عسكري أم مركز سري للمخابرات أم تجسس على قصر ملكي في مدينة ما؟!! هو صور منشأة مدنية تبنى بضرائب المغاربة وملك لأي فرد من هذا الشعب، أي شخص يمر أمام الملعب أم المحطة يمكنه تصويرها، بل حتى الإذاعات الرسمية المغربية نشرت صور أكثر وضوحا ودقة للملاعب بل حتى داخلها، ما هو هذا السر العظيم في بناء ملعب أم محطة؟ أم أن هناك أسباب أخرى كاستعمال قنوات الكراغلة لمقاطعه للطعن في أشغال الملاعب، فما كان من المسؤولين سوى الإنتقام من إبن جلدتهم وإهانته والقضاء على مستقبله لردع أي تصوير من أي أحد آخر، وهذا يسمى إرهاب الدولة لشعبها!
ممنوع التصوير يوجد فقط في الدول العسكرية القمعية كمصر وكرغولستان، لقد أصبحنا مثلهم بدل ترك الناس يوثقون ما شاؤوا مما تراه أعينهم المجردة، حتى الدول الدكتاتورية كالصين وغيرها لا تمنع التصوير بخلافنا نحن حين ترى سائحا يوتوبر منبهرا بجمالية محطة قطار مغربية ويصورها بكلام جميل حتى يقف خلفه من يقمعه بممنوع التصوير!!! شيء مقرف لم يكن له وجود حتى في عهد إدريس البصري…
أتمنى أن يبلغ ما حدث لأحد مستشاري الملك، فيتم إيقاف مثل هته المهازل، ملك يعيش في القرن 22 وحكومة ومسؤولون توقفوا في ستينيات القرن الماضي جلهم لم يفتح كتابا يوما كما نصف البرلمان الذي يشرع القوانين القمعية أم يصوت لها أمي لا يصلح حتى أن يشرع قوانين بيته…
كما يجب على الدولة إيجاد حل للدرون وإخراج قوانين عقلانية كباقي دول العالم بدل خلق قوانين تعجيزية لحفظ ماء الوجه تحت ذريعة ‘الأماكن الحساسة” و”حماية الناس من الحوادث” بينما شاحنات صغيرة أقصى حمولتها طن، تراها معدلة ومفحمة ببضاعة تتجاوز 10طن وتسير في الطرق السيارة عاديا دون مشاكل، أم مصير الشعب بيد برلماني لا يحمل حتى الشهادة الإبتدائية ولا يعرف كيف يشغل هاتفه الشخصي وقابع منذ عقود في البرلمان ويعتبره حزبه مقدس لأنه دائما ما يضمن مقعدا لهم!! هته الأشياء هي الخطر على المغاربة ويجب تعديلها من أجل حماية المواطن بدل الهلع من آلة تصوير!!!