في إطار حرص النيابة العامة على تنوير الرأي العام وتوضيح ملابسات القضايا التي تثير اهتمام المجتمع، عقد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، جمال لحرور، ندوة صحفية اليوم، قدّم خلالها بيانًا رسميًا حول تطورات قضية التشهير والابتزاز الإلكتروني التي يتابع فيها خمسة أشخاص، بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة.
وفقًا لما جاء في البيان، فإن القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها سيدة، أكدت فيها أنها وعائلتها تعرضوا للتشهير والابتزاز عبر تطبيق “واتساب”. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، كُلّفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بتجميع أدلة مادية وتقنية أكدت تورط المتهمين في هذه الجرائم.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم كانوا يقدمون الدعم والتسهيلات للمشتبه به الرئيسي، الذي لا يزال في حالة فرار خارج المغرب. هذا الأخير كان يستغل أرقام نداء مغربية وشرائح هاتفية حصل عليها بمساعدة المتهمين، مما مكنه من إنشاء حسابات وهمية لتهديد المشتكية وممارسة أفعال التشهير والابتزاز.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت أن الرقم الهاتفي المستخدم في تهديد المشتكية سبق أن تم تثبيته على هاتف الفتاة القاصر. وخلال التفتيش، تم العثور بغرفة نومها على الحامل البلاستيكي لهذا الرقم، إلى جانب خمسة حاملات بلاستيكية أخرى خاصة بشرائح هاتفية.
وأثناء استجوابها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أقرت الفتاة بأنها قامت بتثبيت أرقام هواتف استُخدمت لاحقًا من قبل المشتبه فيه الرئيسي لإنشاء حسابات على “واتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم توظيفها في التشهير والابتزاز والتهديد.
وبناءً على هذه الوقائع، وحرصًا على المصلحة الفضلى للحدث، تم إحالة الفتاة على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها في إحدى مراكز رعاية الطفولة، في انتظار استكمال إجراءات المتابعة القانونية.
وبعد استكمال البحث، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة عدة تهم خطيرة، من بينها:
المشاركة في إهانة هيئة دستورية
المشاركة في إهانة هيئة منظمة
المشاركة في نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بالضحايا
المشاركة في جنحة التهديد
إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه (موجهة لأحد المتهمين)
نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة، قررت النيابة العامة إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال، لضمان سير العدالة ومنع أي محاولات لطمس الأدلة أو التأثير على التحقيق.
وأعلنت النيابة العامة، خلال الندوة الصحفية، أن التحقيقات لا تزال جارية، حيث تم تقديم مجموعة جديدة من المشتبه فيهم في جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني. وبعد دراسة الملفات، تقرر متابعة أحدهم بتهم إهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة بغرض التشهير والمشاركة في ذلك، بينما تم حفظ الملف في حق باقي المشتبه فيهم.
أكد البيان الختامي أن النيابة العامة لن تتهاون في مواجهة هذه الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأمن الرقمي للأفراد والمجتمع، مشددة على أن البحث لا يزال مستمرًا لإيقاف باقي المتورطين، سواء داخل المغرب أو خارجه، لضمان تقديمهم للعدالة.
وبهذا التحرك القضائي، توجه السلطات المغربية رسالة قوية لكل من يعتقد أنه يستطيع الاختباء خلف شاشات الكمبيوتر أو استغلال الفضاء الرقمي لممارسة التشهير والابتزاز دون مساءلة قانونية. فالعدالة ستظل ساهرة على حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم من أي استهداف غير مشروع.
كلاش تيفي