في نطاق صلاحياته القانونية و القضائية اصدر قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف بسطات الاستاذ الكعبوبي المشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة و الاستقامة و النزاهة الفكرية والاخلاص للحقيقة القانونية أمرا بإحالة 5 متهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لتورطهم في مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد احمد نبيه و ذلك بناء على ما توفر لديه في ملف القضية من وسائل اثبات كافية لاحالة المعنيين بالامر على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون و باصداره هذا الامر بالاحالة يكون قاضي التحقيق قد اسقط الشجرة التي تخفي الغابة بوحوشها و سباعها و التي طالما تعنتت بالمال للافلات من المساءلة تقوية بمظلة ح.أ – وفق ما ورد في تدوينة فيسبوكية لمهندس جريمة القتل محمد د – و لكنها يا حسرة مجرد شجرة نويل كناية عن بابا نويل لا جذور لها و لا اصل لها مزخرفة بلعب و حلويات اطفال انطفأت و خفت بريقها بمجرد نهاية رأس السنة .
قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق جاء في عز استقلالية السلطة القضائية و توطيد دعائمها بتأسيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة التي عهد بها لواحد من قضاة المغرب الاجلاء و رجاله الفضلاء الشرفاء الكرماء الاستاذ محمد عبد النبوي .
قناعة قاضي التحقيق الكعبوبي جاءت من حكم معرفته المسبقة بالماضي الإجرامي للصيدلي لكون قاضي التحقيق هو من فصل في ملف الزور استئنافيا كما انه من خلال الاستماع إلى اطراف قضية القتل اقتنع قاضي التحقيق في ضلوع الصيدلي في تدبير جريمة القتل و تولي شقيقه مالك السيارة 4X4 الإشراف على كتيبة الإعدام فيما تصريحات المتهم مولاي عبد القادر جاءت مطابقة لطريقة تنفيذ الجريمة وكاشفة النقاب عن الدور الذي اطلع به كل واحد من المجرمين الثلاثة في الاجهاز على الحاكم الجماعي ليلة 24 يوليوز 2000 .
قناعة قاضي التحقيق عززتها قناعة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي ابان عن دراية عالية و إلمام شامل بمعطيات و تفاصيل الملف و بذل مجهود يشكر عليه لتحقيق العدالة .
( للمزيد من المعلومات يرجى متابعة العنوان الالكتروني :
www.assassinat.info ).
