استعرض الأستاذ الهيني، القاضي السابق والمحامي حاليا، مجموعة من الأفكار والملاحظات التي تضرب في مصداقية التصريحات التي أدلى بها بعض الجاهلين بالقانون في حزب العدالة والتنمية، بشأن متابعة حامي الدين، بتهمة المشاركة في القتل العمد.
وحسب الأستاذ الهيني، فإنه ولتبسيط قضية المتهم بالقتل حامي الدين أعطت محكمة النقض الفرنسية مثالا حيا مماثلا لقضيته جدير بالإشارة والاقتداء ويقرب الفكرة من الأذهان.
وفي هذا الصدد، تساءل الهيني قائلا “هل المتهم الذي أدين من اجل القتل الخطأ يحصن من المتابعة من القتل العمد إذا ثبت لاحقا انه قتل الضحية عمدا؟”.
وأضاف “لن تجد أي شخص يخطو خطواته الأولى في عالم القانون يقول بعدم جواز المتابعة.. فالقاعدة هي عدم جواز محاكمة شخص من اجل نفس الفعل وليس من أفعال مختلفة”.
واستطرد قائلا “إذا أصبحنا نفهم القانون كما تفهمه عامة الناس فلا مجال لتدريس القانون من أصله لأن فهم العوام لا يحتاج لخبرة وإنما لثرثرة ومزايدة فقط ولعمري هذا حال بعضنا اليوم الذي لم يدخل كلية الحقوق إلا للتسجيل والحصول على الشهادة وكان يقضي معظم وقته في قراءة مطبوع لا يقدم ولا يؤخر”.
