تأكدت المخاوف التي حركت رئيس النيابة العامة عبد النباوي، بدعوة المواقع الالكترونية الإخبارية إلى ملاءمة وضعها القانوني، من أجل الاستمرار في العمل.
مواقع مازالت تشتغل في ظل الوضع السابق، تحولت إلى وسيلة للارتزاق في مرحلة أولى، ثم الابتزاز في حال عدم خضوع مراكز القرار الجماعي والإدارة الترابية و الفاعلين الاقتصاديين والمصالح الخارجية لنزوات بعض مسيري هذه المواقع.
عمالة الصخيرات تمارة، واحدة من المدن التي تحتضن هذا الوضع الملتبس بفعل استمرار مسيري بعض المواقع في التحريض السلبي ضد منتخبين ومسؤولين محليين وفاعليين اقتصاديين لتحقيق منافع ومكاسب مادية وعينية، لا سيما أن بعضهم يستعمل صورة تجمعه بعامل الإقليم على هامش مراسيم تسلمه للسلطة في يوليوز الماضي للاستقواء على من يستهدفهم إضافة إلى تردده الدائم على مكتب مدير ديوان عامل عمالة الصخيرات تمارة.
ووفق مصادر” كواليس اليوم” فإن أحد المواقع الالكترونية أصبح يمتلك عصى سحرية في تحريك عناصر الشرطة والدرك والسلطة المحلية لمداهمة بعض المحلات التي لم تخضع لمساوماته، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الجهات تتحرك بحسن نية بناء على ما ينشر، أم أنها تخدم أجندة الابتزاز، التي يرتزق منها صاحب الموقع المزور.
وكشف ذات المصدر، أن الموقع الإخباري الالكتروني المعني بهذه التجاوزات، يدار من طرف شخص لا تتوفر فيه المؤهلات العلمية والمهنية المحددة بنص القانون، بل إنه متابع في قضايا الحق العام كالاغتصاب والذي لا زال متابعا به رغم تدخل رجل الهرهورة النافذ سابقا فوزي لتمتعيه بالسراح المؤقت.
هذه الامتيازات والإفلات من المساءلة شجع هذا النوع من المتطفلين على مهنة الصحافة على ارتكاب العديد من المخالفات القانونية لتطال حقوق الغير غير عابئ بالقانون.
