في جلسة جديدة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نفى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية “إسكوبار الصحراء”، أي علاقة له بترحيل تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم الحاج أحمد بن إبراهيم من المغرب إلى مالي.
خلال مثوله أمام الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أكد الناصري بشكل قاطع أن ما ورد في إحدى المكالمات الهاتفية التي تدعي فيها المسماة “فدوى.أ” كونها زوجة المالي، حول تدخل وزير العدل في ترحيل المتهم، هو ادعاء لا أساس له من الصحة.
وأوضح الناصري أن الجملة التي تفيد بأن “طلب الترحيل كايقادوه” والتي وردت في تسجيل صوتي، ليست دليلا على تدخل الوزير، مؤكدا أنه لا وجود لاسم وزير العدل في التسجيلات التي تم تفريغها.
في معرض دفاعه، طالب الناصري من الهيئة القضائية استدعاء شخصيات معروفة لتوضيح ملابسات القضية، من بينها الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والبرلماني عبد الواحد شوقي، في خطوة يرى فيها ضرورة مواجهة الشهود لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه.
وقال الناصري: “أطلب منكم، السيد الرئيس، استدعاء هؤلاء الأشخاص لإجراء المواجهة معهم؛ ففي كل مرة أضطر إلى تفنيد ادعاءات كاذبة.. الله يجازيكم بالخير، أريد إجراء مواجهة”. وقد أجابه المستشار علي الطرشي بأن المحكمة ستنظر في هذه الطلبات خلال مرحلة المداولة.
في نفس الجلسة، تطرق الناصري إلى موضوع الشقة الموجودة بحي الفتح في الرباط، حيث أكد أنها لا تعود للمالي الحاج أحمد بن إبراهيم، ولا للرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي. وأوضح أن الشقة كانت قانونية في حدود سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها “إسكوبار الصحراء” بموريتانيا.
كما نفى الناصري علاقته بشقة “بارك بلازا” في المحمدية، موضحا أن المزاعم المتعلقة بتنظيم حفلات ماجنة في تلك الشقة هي ادعاءات كاذبة، مؤكدا: **”لا علاقة لي بهذه الشقة، وأنا أملك شقة أخرى ليس في بارك بلازا”.
خلال المناقشات، واجهت المحكمة الناصري بتصريحات امرأة تدعى “حورية” كانت تعمل لدى مدير أعمال المالي، حيث أفادت بوجود كؤوس خمر وحفلات في إحدى الشقق. وقد رد الناصري بالنفي القاطع، مشددا على أن هذه التصريحات تفتقر إلى أي دليل مادي، وأنه يرفض اتهامه بأفعال لم يرتكبها.
من جهتها، أكدت المحكمة أن حق المتهم في طلب مواجهة الشهود مكفول قانونًا، وأنه سيتم النظر في هذه الطلبات وفق المساطر القانونية المعمول بها. وشددت الهيئة على أن المرحلة الحالية تقتضي استكمال التحقيقات قبل البت في الطلبات المتعلقة باستدعاء الشهود.
في ظل هذه المعطيات، تواصل المحكمة تعميق التحقيقات مع سعيد الناصري مع مراعاة قرينة البراءة التي يكفلها القانون المغربي. ورغم الجدل المثار حول القضية، فإن الدفاع يراهن على المواجهة العلنية مع الشهود لإثبات زيف الادعاءات وتوضيح الملابسات للرأي العام.
من جهته، يبدي الناصري تمسكه بحق الدفاع وإثبات براءته أمام القضاء، مؤكدًا استعداده للتعاون مع السلطات القضائية لتقديم جميع المعطيات التي تدحض الاتهامات الموجهة إليه.
ويبقى القضاء هو الفيصل في هذه القضية، التي تحظى باهتمام واسع من طرف الرأي العام، وسط تطلعات إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
—
كلاش تيفي