في خطوة احتجاجية جديدة، قرر دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025، وذلك احتجاجًا على جمود ملفهم المطلبي الذي طال أمده، رغم المطالبات المتكررة بتسوية وضعيتهم المهنية.
عقد المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة اجتماعًا استثنائيًا يوم الأحد 5 يناير 2025 بالعاصمة الرباط، بهدف دراسة وضعية الدكاترة الموظفين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها. وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء مستجدات الملف وسبل الدفع نحو حل عاجل ينصف هذه الفئة من الموظفين ذوي الكفاءات العلمية العالية.
وقد خرج الاجتماع بعدة مخرجات مهمة، أبرزها تحميل المسؤولية للجهات المتدخلة في الملف، التي تبخّس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه داخل الوزارة، مما أدى إلى إقصاء حملة الدكتوراه وتهميشهم، رغم أنهم يمثلون نخبة المجتمع.
يطالب دكاترة وزارة الفلاحة بتفعيل اتفاق 2011 الذي ينص على تسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق دون أي خطوات عملية. كما يطالبون بإحصاء شامل لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تغيير إطارهم المهني إلى أساتذة محاضرين أو إلحاقهم بمراكز البحث العلمي، مع إمكانية خلق إطار جديد يناسب حامل شهادة الدكتوراه.
يعتبر دكاترة القطاع أن تجاهل مطالبهم يتناقض مع الرهانات الوطنية الرامية إلى تجويد الخدمات العمومية، خصوصًا في قطاع حيوي كوزارة الفلاحة. ويشددون على أن شهادة الدكتوراه، باعتبارها أعلى شهادة وطنية، تستوجب تقديرًا يليق بها وبحامليها، وفق ما أكد عليه النموذج التنموي الجديد الذي ركز على الاهتمام بالبحث العلمي والنهوض بالتنافسية الاقتصادية.
في ظل هذا الوضع، قررت اللجنة الوطنية تنفيذ إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025، على مستوى جميع المؤسسات التابعة للوزارة، مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبها. ودعت اللجنة جميع الدكاترة إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا الإضراب، الذي يعتبر خطوة أساسية نحو نيل حقوقهم المشروعة.
كما وجه الدكاترة رسالة إلى رئيس الحكومة والوزير الجديد المكلف بالقطاع، مطالبين بالتدخل العاجل لحل هذا الملف، ووضع حد للإقصاء الذي يتعرض له حاملو شهادة الدكتوراه داخل وزارة الفلاحة. وأكدوا على ضرورة الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية واستثمارها في تطوير القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء اللجنة الوطنية أن الإضراب لن يكون إلا خطوة أولى ضمن سلسلة من الأشكال النضالية المشروعة، مبرزين أن عدم التجاوب مع مطالبهم سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.
يظل ملف دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية من القضايا العالقة التي تتطلب حلاً عاجلاً وعادلاً. وفي ظل تعنّت الجهات الوصية، يبقى خيار النضال هو السبيل الوحيد أمام الدكاترة للدفاع عن حقوقهم ومكانتهم العلمية داخل المنظومة الإدارية.
كلاش تيفي