يواجه مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل السابق، انتقادات شديدة، بسبب محاولة تأثيره على القضاء في قضية عبد العالي حامي الدين، من خلال تدوينه التي احتج من خلالها على متابعة القيادي في حزبه بجريمة القتل.
وكتب الرميد في تدوينته إن حامي الدين سبق وأن حوكم على هذه الجريمة، وقضى سنتين في السجن، إلا ان دفاع القتيل بنعيسى أيت الجيد، يؤكد أنه توبع في قضية أخرى وبجرائم أخرى غير جريمة القتل العمد.
وانتقدت عدة أصوات هذه الخرجة غير المحسوبة للرميد، خصوصا وأنه لم يتحدث عن أي محاكمة من المحاكمات السابقة، إلا أنه خرق واجب التحفظ الحكومي عندما تعلق الأمر بقيادي في حزبه.
وصرح لحبيب حاجي، دفاع عائلة أيت الجيد، أن حامي الدين وضع رجله على رأس الضحية، قبل القيام بتحطيمه، بواسطة حجرة كبيرة، وأنه مجرم أفلت من العقاب لسنوات بسبب الحماية التي يوفرها له وزراء حزبه، ويجب أن يطبق القانون على الجميع.
