قال المحامي محمد الهيني، إن تصريحات وزير حقوق الإنسان تعتبر إجرامية بكل المقاييس، ويستحق محاكمة جنائية عنها لأنها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء، فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي، في إشارة إلى دفاع الوزير مصطفى الرميد عن القيادي في حزبه عبد العالي حامي الدين، ومحاولة حمايته من المتابعة الجنائية في قضية قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
وأضاف المحامي المعروف، في تدوينة له عبر الفايسبوك، أنه “لم يكن يتخيل أحد أن ينتصب وزير حقوق الانسان مدافعا عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد، لا لشيء إلا لأنه من عشيرته وجماعته وحزبه، أما الشهيد ايت الجيد فليس له لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا حزب ولا جماعة، لكننا موقنون أن القانون يحمينا من تجار الدين وحقوق الانسان مهما ارتقوا في سلم السلطة، ومهما عقدوا من اجتماعات لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه” على حد تعبيره.
وأشار الهيني، المحامي والقاضي السابق، إلى الحماية التي كان يوفرها الوزير الرميد لحامي الدين، إبان فترة تدبيره لوزارة العدل، مؤكدا أن البعض، في إشارة إلى الرميد، يعتقد أنه حمى حامي الدين بمنصب وزير العدل، ويحفظ الشكاية فإن استقلال القضاء فضح أكاذيبهم واندهاشهم وانتماءهم لمنظمومة حقوق الطائفة والجماعة وليس حقوق المواطنين.
واعتبر المحامي أن المحاكمة تقوم على أساس قانوني واضح ومشروع، حيث إن “القاتل لم يعاقب من أجل جريمة القتل العمد كجناية، وإنما فقط عن الضرب والجرح المفضي إلى الموت كجنحة، وشتان بينهما لأن أسبقية البت تقتضي اتحاد الوصفين وتماثلهما في التكييف والأفعال”.
