الرباط: كواليس
بينما تواصل بعض الأصوات المأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق العنان لادعاءات مشبوهة تهدف إلى النيل من صورة المؤسسات الأمنية، تبرز معطيات موثوقة تكشف زيف هذه الادعاءات، خاصة تلك المتعلقة بملف التوظيف في صفوف المديرية العامة للأمن الوطني.
ففي سياق هذه الحملة المغرضة، حاول البعض الترويج لمزاعم تفيد بأن المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، قام بتوظيف أفراد من عائلته داخل الجهاز الأمني مستغلا منصبه. غير أن مصادر موثوقة كشفت لـ”كواليس” أن هذه الادعاءات لا تستند لأي أساس من الصحة، بل إنها تتناقض تماما مع الواقع.
وتؤكد نفس المصادر أن القانون المغربي يمنح فعلا للمدير العام للأمن الوطني، باعتباره رئيسا لمؤسسة أمنية وطنية كبرى، الحق في التوظيف المباشر داخل الجهاز، سواء من خلال الاستثناءات القانونية أو بموجب القرارات الإدارية الخاصة.
لكن ما يحسب للسيد الحموشي، وفق مصادرنا الموثوقة، هو امتناعه التام عن ممارسة هذا الحق في ما يخص أقاربه أو أفراد عائلته، إيمانا منه بمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصا على إبعاد أي شبهة عن نزاهة المؤسسة التي يشرف على إدارتها، منذ سنوات باقتدار واستقلالية.
المدير العام، الذي يحظى باحترام دولي واسع داخل الأجهزة الأمنية العالمية، لطالما رسخ ثقافة الانضباط والمسؤولية، واعتمد في سياساته التدبيرية على الكفاءة والاستحقاق، وليس على القرابة أو الولاء. وهو ما جعل مؤسسة الأمن الوطني في المغرب نموذجا يُحتذى به في المحيط الإقليمي، سواء من حيث التأهيل البشري أو النجاعة العملياتية.
هذه الحقيقة الصلبة تسقط مرة أخرى الأقنعة عن وجوه اعتادت الصراخ في الفراغ، وتسويق الإشاعة كبديل عن الحقيقة، خدمة لأجندات خفية لا تخفى على أحد. فالمؤسسات تُبنى بالثقة والمصداقية، لا بالتشكيك والمزايدات الفارغة.
وإذا كان القانون قد أعطى الحموشي هذا الحق، فإن سلوكه اليومي يثبت أنه رجل دولة قبل كل شيء، يترفع عن الاستغلال، ويُراهن على مهنية الجهاز بدل “محسوبية العائلة”، وهو ما يفتقده أولئك الذين يتحدثون باسمه دون علم أو شرعية.
كلاش تيفي