خلافا لما روجت له جماعة العدل والإحسان على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، من أن “المخزن” هو الذي قام بإغلاق وتشميع بيت لطفي حساني، بمدينة وجدة، بأنه فقط “ينتمي إلى الجماعة”، فإن الحقيقة تقول العكس، بحيث وكما سبق التوضيح في مقال سابق للجريدة الإلكترونية “كواليس اليوم”، فإن قرار الإغلاق والتشميع جاء بعد سلسلة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في المنزل من طرف اللجان المختصة، ومنها، تقول مصادر جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، أن المنزل المذكور شهد خروقات جسيمة في البناء والتلاعب بالتصاميم وغيرها من مخالفات كبيرة، وهو ما أدى إلى حلول لجنة تفتيش مختلطة تمثل كافة السلطات الإدارية المعنية بمجال مراقبة البناء ومخالفاته، والتي أسفر تقريرها عن تسجيل تجاوزات ومخالفات خطيرة في البناء والإصلاح.
غير أن ما تحاول جماعة العدل والإحسان المحظورة أن تداريه وتغطيه بغربال الباطل عن الرأي العام الوطني، هو النوايا الحقيقية والمبيتة لبناء وإعادة هيكلة هذا المنزل، بما يتفق ومخططاتها الفتنوية الإجرامية.
مصادر موثوق بها، أكدت لجريدة “كواليس اليوم”، المنزل حديث البناء، ولم يتم تشييده بغرض الكن الشخصي للمسمى لطفي الحساني، عضو مجلس شورى الجماعة، وإنما تم بناؤه وتشييده وتجهيزه وإعداده، بدقة كبيرة وعناية فائقة ومستوى عال، لكي يكون مؤهلا لاحتضان أنشطة الجماعة المحظورة بطريقة سرية وبعيدا عن عيون السلطات.
مصادر الجريدة، أشارت إلى أن كل الجماعة كان في نيتها استخدام هذا البيت كبديل لمقرها السابق في مدينة وجدة، وليس هذا فحسب، بل إن البيت تبين أنه كان مليئا بالمخالفات وخاصة في ما يتعلق بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل، التي تحكم التخطيط العمراني.
هذه الضجة التي أقامتها الجماعة بعد قرار التشميع والإغلاق، كان الهدف منه، التغطية على أنشطتها المحظورة، والتستر على أملاكها المخصصة لأهداف خبيثة.
ولعل أبرز مخطط لإقامة هذا البيت وتجهيزه، هو احتضان أنشطة الجماعة، واستقطاب أتباع جدد، وغسلهم فكريا قبل شحنهم ضد وطنهم، كما هو دأب الجماعة، التي اعتادت استغلال أي حدث من الأحداث، من أجل تغذية السخط الاجتماعي، وتحريض الناس على التمرد والعصيان، وما أحداث الحسيمة منا ببعيدة.
