يعود آخر حوار اجتماعي ناجح بدا “مثمرا” إلى حد ما باتفاق مع النقابات إلى تاريخ 26 أبريل 2011، وتضمن في جانبه المادي زيادةً قدرها 600 درهم في أجور الموظفين العموميين وموظفي الجماعات المحلية وشملت الزيادة أيضا الوزراء أعضاء الحكومة مع استثناء أصحاب المعاشات من هذه الزيادة دون اعتبار لوجودهم ككائن حي بالبلاد ،كان ذلك خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة عباس الفاسي؛ التي ورثت عنها ثقل الميزانية حكومة عبد الإله بنكيران مباشرة بعد وقوع أحداث 20 فبراير وما تعلق بها من ربيع عربي آنذاك
وفي تصريح لعبد القادر الزاير، الكاتب العام الجديد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أفاد فيه بإصرار :”نأمل أن نجد حلاً وتقدم الحكومة بعض المقترحات الجديدة، لأن العرض الحالي ضعيف ولن يقدم للموظفين أي شيء، ونحن نتشبث بمطلب زيادة 600 درهم”
جولة جديدة إذن من الحوار الاجتماعي، تعقدها الحكومة والنقابات المركزية يوم الاثنين ثالث دجنبر 2018، بعد فشل الجلسات السابقة في التوصل إلى اتفاق نهائي
ومن المرتقب أن تتوافق اللجنة التقنية المكلفة على صيغة تهم الزيادات والإجراءات التحفيزية ليتم عرضها على اللجنة الوطنية،التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم النقابات المركزية و هيئة الباطرونا،للحسم في ما اتفق عليه قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون مالية 2019
وارتباطا بماهية الحوار الاجتماعي،نشير هنا إلى ما قاله عبد الخالق التوهامي بالندوة التي نظمتها جمعية خريجي المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، وهو الأستاذ بنفس المعهد، بإن نسبة النمو المعلنة في مشروع قانون المالية 2019 والمحددة في 3.2 في المائة لن تجيب عن مشكل البطالة، كما انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك،الحكومة،ورماها بالكذب أكثر من مرة، مستدلا بمثال إعلانها سابقاً عن ربط أسعار المحروقات بتطور سعر النفط الخام على المستوى الدولي،لكنه قال إن ذلك لم ينتج عنه انخفاض بل ارتفاع مستمر منذ سنوات.و أشار إلى أن الحكومة، منذ تنصيبها وإلى الآن، لم تتحدث عن المستهلك إلا حين انطلاق حملة المقاطعة ضد منتجات استهلاكية قبل أشهر، وقال إن “مشروع قانون مالية 2019 نص على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المشروبات السكرية والسجائر بدعوى أنها مضرة بالصحة، في حين أن القانون الذي يمنع استيراد السجائر الذي يعود إلى سنة 1992 لم يطبق إلى حد الساعة”.وختم الخراطي مداخلته بالقول: “المستهلك هو أول مورد مالي للدولة، فنحن نؤدي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك يومياً، لكن ماذا نتلقى لقاء ذلك؟ لاشيء.. ولذلك، فمشروع القانون المالي لسنة 2019 سيزيد العبء على المستهلك بدل أن يدعم قدرته الشرائية”
فإلى متى يظل المستهلك الوطني المتكون أساسا من الطبقات المتوسطة والدنيا ومن الموظفين والأجراء وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم وأصحاب المقاولات الحرة الصغرى والمتوسطة في انتظار تحسن ملحوظ للأوضاع المعيشية بعدما طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وضرب شبح الغلاء أوصال هذه الطبقات بعمق ووحشية في ظل حكومة قالت عنها مجلة “جون أفريك” الفرنسية- الإفريقية مؤخرا أنها باعت الوهم للمغاربة بل ضربت سنواتها السبع في صفر على حد وصفها بمانشيت عريض على صدر غلافها
وإن ما طرحه الطرف الحكومي قبلئذ من عرض في جلسات الحوار الاجتماعي،لا يبشر بخير لفائدة موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الأمة.هزالة هذا الطرح الحكومي الذي يقوده البيجيديون في هذا الجبل المتجمد للحوار الاجتماعي نتمنى هذه المرة أن يتمخض عنه جمل أو ناقة كناقة النبي صالح عليه السلام، لا فأر مخير بين حياة أو موت..والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا،لماذا يبدو البيجيديون في الحكومة ومن يواليهم بمنتهى السخاء فيما يمس رواتب وتعويضات المسؤولين والمدراء الكبار والمستشارين وأعضاء البرلمان ورؤساء الجهات والمدربين و من يسمون بالخبراء الأجانب والموظفين السامين للمالية وصناديق الدولة كصندوق الإيداع والتدبير والمكاتب الوطنية بشتى تلاوينها وما ينحو منحاها فيما يظهر عليهم القَتْرُ والتَّقْتِيرُ والإمساك عن إخراج الدرهم المستحق بزيادة معقولة تراعي القدرة الشرائية لفائدة عموم الأجراء والمتقاعدين..أين هي العدالة الأجرية إذن المتحدث عنها والتوزيع العادل للثروات .؟ وقد قال كل شيء النائب اليساري عمر بلافريج في حوار مع موقع “آشكاين” حول السيارات التي تساوي أو تفوق المائة مليون سنتيم المركونة أمام قبة البرلمان مثلا وعن السخاء الحكومي و17 مليار وأشياء أخرى أكبر وأهول وأعظم من ذلك سكت عنها،وهذا هو رابط الفيديو المنشور
بلافريج يقول كل شيء عن انتقاده لميزانية #القصر_الملكي و#البرلمانين أصحاب سيارات 100 مليون
:وأعمدة الفساد والإفساد ببلادنا من الجنسين ينطبق عليهم قول الشاعر الحكيم أبوالطيب المتنبي
قومٌ إذا مس النعالُ وجوههم … شكت النعالُ بأي ذنبٍ تُصفعُ
أعود وأكرر ،والعود ليس أحمد فيما أصبحنا نعيشه اليوم من تراجعات على مستوى الحقوق المادية والمعنوية ،بأنه هالني كما هال جيش العالم الأزرق المحارب لأشكال الفساد والإفساد في عالمي السياسة والاقتصاد بوعي متنام منذ خفوت آهات وصرخات الربيع العربي الخبيث منها والطيب ،منظر وزراء من السويد و من دول مشابهة يمتطون الدراجات الهوائية أو وسائل نقل عمومية للذهاب إلى مقرات عملهم ويخالطون عموم الشعب ويشعرون بآلامهم وآمالهم بكل صدق و تفان استحضارا لمكانة الضمائر والمبادئ الحية في نفوسهم وهم يتقلدون مهمة تمثيل ناخبيهم ، وأمام هذه الصورة الوردية التي تتمناها شعوبنا العربية والإسلامية أيضا ، تتراءى لك صور أخرى في بلادنا في تناقض عجيب وصارخ لما تحمله الصور الحضارية الأولى ، حيث تصادف سيارات فاخرة أمامك في الشارع وفي الأسواق ، تحمل اسم حرف الجيم أو حروفا أو أرقاما تحيلك جميعها إلى اسم وزارة أو مصلحة حكومية أو شبه حكومية أو نحو ذلك وسيارة الوزير وحدها لا يتجاوز مبلغها 45 مليون سنتيم حسب تصريح الوزير الأزمي سابقا. مساكين أولئك الوزراء أصحاب الدراجات ،كيف يتقون هبوب الرياح وتساقط الثلوج والأمطار ، كلما هموا بامتطاء دراجاتهم الهوائية وهم في مهمة وطنية لتمثيل شعب بكامله .لابد أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة لذلك ، أما عندنا ، نحن ، فلا خوف على وزرائنا وكبار الباطرونات ومديري الشركات والمكاتب شبه العمومية والأبناك و رؤساء الجهات و المجالس الجهويةوالجماعات ،فهم أيضا يخرجون لعملهم من أجل تمثيل شعبهم أو قضاء مصالحه ومصالحهم في مختلف القضايا التي تهمهم
أتساءل إذن كم تبلغ قيمة التعويض العائلي على الطفل الواحد بالسويد و ببلدان الاتحاد ،أهي حوالي عشرين دولار في الشهر كما هو الحال عندنا ، وكيف هو حجم الرعاية الصحية والمدرسية والاجتماعية للأسرة وللطفولة وللشباب وللمسنين أهي مجانية وممتازة ومستعجلة أم بطيئة ومكلفة وهزيلة أو معطوبة أحيانا كما هي الحال في بعض من مرافقنا نحن
لا مناص إذن ، ونحن نرى بأم أعيننا حراكا فايسبوكيا قويا وبالشارع أيضا كلما مست المكتسبات ،خاصة في مسائل مصيرية كالتقاعد والمقاصة والارتفاع الصاروخي في معظم الأسعار أمام الجمود التام في الأجور والمعاشات ، ناهيك عما تعرض له أصحاب المعاشات من إقصاء متعمد في الاستفادة من الزيادة الشهرية المشهورة ب600 درهم والتي قررت لكافة الموظفين و حتى للوزراء أنفسهم إبان موجة الربيع العربي ونفذتها الحكومية الحالية رغما عنها ، لا مناص إذن من تحسين الوضع المعيشي للأسر المتوسطة والضعيفة بالزيادة في قيمة التعويضات العائلية بنسب مقنعة ومهمة تفي بحاجات الطفل والرضيع و التخفيض من الضرائب على غير الميسورين ومساعدة الأبناء المتمدرسين بالقطاعين الخاص والعام المنتمين إلى الفئات المتوسطة والضعيفة الدخل
ذلك غيض من فيض مما على صانعي القرارات السياسية والاقتصادية أن يوفروه لهذا الشعب المسكين المقهور ،المهضوم في كثير من حقوقه العينية والمعنوية ,وكما قال الفاروق عمر رضي الله عنه : “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا” ، والذي قيل فيه أيضا : “عدلت فنمت “ياعمر” ، وكما جاء في قولته التاريخية : “والله، لو عثرت دابة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها: لِمَ لم تصلح لها الطريق يا عمر؟
لماذا كل هذا التقتير والتشطير والتقزيم والتضييق إذن في حق الأجراء والمتقاعدين ؟أهو قدر محتوم كما يظن البعض أم هو استهداف للقدرة الشرائية لهذه الفئة ولغيرها تنفيذا لتوصيات دولية كما يؤمن بعض الرفاق أم هو عجز أيد وأفكار عن تفعيل سياسة التوزيع العادل للثروات وإقرار العدالة الأجرية أم هو شح في الميزانية بسبب تراكم الديون ؟
متقاعدو ثمانية آلاف درهم أو جوج فرنك -حسب التعبيرالمشهور للوزيرة المائية التقدمية المقالة – أدنى أوأعلى من ذلك ببلادنا السعيدة،لا بواكي لهم في جلسات الحوار الاجتماعي – فيما يبدو للعيان – في كل البلاغات الصادرة عن الحكومة أو النقابات وكأنهم يعيشون في كوكب آخرغير كوكبنا وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء متمدرسين ولا أسرتنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبارولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على السواسية في الحقوق والواجبات.هل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاءالجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون – قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ، هكذا دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم .أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت
عزيز بنعزوز القيادي البامي :الدولة وخدامها سرقو صندوق تقاعد الموظفين وبنكيران عوض ذلك من جيوب الشعب
ألا ترون يا حكومة ويا نقابات أن جهنم الأسعار قد سعرت منذ سنة 2011 وأحرقت الأجيروالمتقاعد سواء بسواء،ولم تترك حتى ملابس الأطفال ومستلزماتهم وحليبهم المباع في الصيدليات الذي عرف هوأيضا زيادة ملحوظة مقابل تعويض عائلي شهري لا يتجاوز 200 درهم للطفل الواحد لدى الأجيرأوالمتقاعد النظامي.ألا يمثل هذا إجحافا في حق الطفولة والأسرة والأجراء والمتقاعدين في بلد معروف بخيراته الباطنية والبحرية وثرواته المتنوعة المحتاجة فقط إلى عدالة في التوزيع وحكامة في التدبير
وصلة بموضوع هذا الحوارالاجتماعي الذي تأخرت جدولة برمجته طويلا منذ فترة الحكومة السابقة ذات السنوات العجاف ،ألا ترون معي أن ما رشح عن جلساته السابقة يبدو سقيما هزيلا شحيحا لا روح فيه وينطبق عليه المثل القائل:” تمخض الجبل فولد فأرا” ،وهو فأر شبه ميت،لماذا يتم تشطيرالموظفين وتقزيم العروض المالية الممنوحة لهم وهي حق مكتسب وليست منة من أحد مقابل ما يقتطع لهم من ضرائب ورسوم وما يدفعونه أيضا من مساهمات مالية لصندوق تقاعدهم عبرما سمي بإصلاح التقاعد وما ينعشون به الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة كل يوم وليلة من رسوم وضرائب على القيمة المضافة وضرائب على الاستهلاك ؟لقد تم من جهة، تشطير العرض الحكومي في لجنة تحسين الدخل التي همش فيها المعاش – فيما يبدو- ليشمل فقط الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5500 درهم ، وكأن الآخرين أثرياء مفكهين ،ومنهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف .والكل يعلم ببلادنا السعيدة أن متطلبات الحياة اليوم في المأكل والمسكن والملبس والتنقل والتمدرس والتطبيب لا تقل عن 10000درهم في الشهر كمصروف لمن يبتغي الحلال الطيب (عشرة آلاف درهم)وهومبلغ الحد الأدنى للأجورتقريبا المعمول به في كثير من الدول كأوروبا التي يتمتع معظم سكانها مع ذلك بمجانية التعليم الجيد وتوفيرالمقررات الدراسية بالمجان أيضا ومجانية التطبيب الجيد واستفادة المواطن من الدواء بالمجان أو بالتخفيض في سعره إلى حد يراعي قفته ودخله الشهري والحق في استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة للدولة،إضافة إلى وجود سوق تنافسي حرمتاح للجميع يكسرالأسعارويحاصر حمى الاحتكار، فيستفيد المواطن من انخفاض الأسعار ويقوي عبرهذه السياسة المواطنة التي تحترم إرادة الناخبين قدرته الشرائية .فبأي منظور ترى “الحكومة العثمانية” حال هؤلاء الذين أغفلت العين وغضت الطرف عنهم؟ ثم كيف قامت من جهة أخرى، بتشطير هذا العرض المجحف والشحيح ،بل أين تبخرت سنوات انتظارالأجراء والمتقاعدين لتاريخ استئناف جولات الحوارالاجتماعي،؟ وهل من تاريخ تفعيل بأثر رجعي لسنوات مضت فارغة قاتلة ظالمة خاصة بالنسبة للتعويضات العائلية المقررأن تنتعش قليلا ولو بصورة غير مقبولة أمام احتياجات الأطفال.وهذا الأثرالرجعي سبق أن عملت به- بالطبع – كإجراء حقوقي وتوجه مواطن محسوم في أمره حكومات ما قبل سنة 2011
.اللهم إنا نشكو إليك كل ظلم وحيف وإجحاف في حق أجراء ومتقاعدين وأسرهم وأبنائهم
وقد كشفت دراسة ميدانية نشرتها جريدة “الصباح” يوم 9 شتنبر سنة 2015 حول مأذونيات سيارات الأجرة ،أجرتها المنظمة الديمقراطية الاجتماعية المستقلة،أن 15 في المائة فقط من المستفيدين من «الكريمات»،معوزون وفقراء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاءت الدراسة بهدف فضح الفئة التي تستفيد من هذه المأذونيات،وقال يومها عبد الصمد عنانة،رئيس المنظمة:«وصلنا عبر الدراسة الميدانية التي سنعلن عن نتائجها بعد عقد لقاء مع الوزير الوصي، إلى أن 85 في المائة من المستفيدين من المأذونيات أطر خارج السلم وميسورون، ولا يحتاجون إلى ما تدره عليهم المأذونيات». ولم تهم الدراسة الفئات المستفيدة من المأذونيات فحسب، بل استهدفت أيضا رخص الثقة، التي تحولت إلى مغارة علي بابا بالنسبة إلى بعض موظفي العمالات، «هناك معايير محددة للاستفادة من رخصة الثقة، لأنها بمثابة فرص شغل، وتكلفة الملف لا يجب أن تتجاوز 2000 درهم، إلا أنها اليوم تصل إلى 15 ألف درهم، وهذا ما وصلت إليه دراستنا،.. الدراسة بالطبع مضى على نشرها أربع سنوات تقريبا، فماذا حصل بعد ذلك من إصلاح لمنظومة مأذونيات النقل..سؤال شعبي عريض إذن مطروح بحدة وبإلحاح على المدبرين للقطاع
( 85 % ) من أصحاب “الكريمات” ليسوا معوزين
ومسك الختام، أقوال وحكم لأولئك المحتكرين واللوبيات والسماسرة والمنتفعين بغير حق من عرق الشعب ومن مآسيه ومن بكاء أطفاله المحتاجين وأمهاته الثكالى وعجزته وإلى مالكي مأذونيات النقل التي نشر أن 85 في المائة منهم ليسوا معوزين وإلى أكلة الريع وأصحاب رخص الصيد بأعالي البحار وإلى بعض أثرياء البلاد ممن راكموا ثرواتهم بطرق ملتوية وغير مشروعة أو من يتملصون أو يتهربون من أداء واجباتهم الضريبية لخزينة البلاد
الجوع لا ضمير له.
ليس من شيء أكثر بؤساً من ضمير مذنب.
الضمائر الصحاح أصدق شهادة من الألسن الفصاح.
الحكومة بطبيعتها ليس لها ضمير، وأحياناً تكون لها سياسة
الضمير الحي وسادة ناعمة.
لا فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع إلا التنفيذ.
الضمير اليقظ هو الذي تصان به الحقوق المتمثلة في حقوق الله والناس، وتحرس به الاعمال من دواعي التفريط والاهمال.
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي
