في الوقت الذي دخلت فيه قضية مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد احمد نبيه و المعروضة على الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية سطات دوامة التأجيلات من أجل احضار الشهود و عددهم يقارب 45 شخص ممن وردت اسماؤهم في محاضر البحث التمهيدي و قاضي التحقيق برز مستجد جديد في القضية من شانه ان يغير مجرى القضية كلية حيث خرج مدبر جريمة القتل الصيدلي م . د بمقال صحفي نشر بمجلة الكترونية يتولى فيها منصب المدير العام و وجه اصابع الاتهام إلى ابن الضحية الدكتور احمد نبيه و مسؤول دركي سامي ذكره بالاسم و الصفة التي يشغلها حاليا و قد كان مسؤولا عن سرية الدرك الملكي سنة 2000 اتهم الاثنين بتدبير جريمة القتل من أجل الاستحواذ على ثروة الهالك لم يكن هذا هو الاتهام الاول فقد سبق أن نشر المتهم م د على حائطه الفيسبوكي مقالا ادعى فيه ان السيارة التي شوهدت قادمة من مسرح الجريمة ليلة 24 يوليوز 2000 بسرعة جنونية و شاهدها الشاهد الرئيسي احمد الراوي و مرافقه لم تكن سوى سيارة تابعة للدرك الملكي هذه الاتهامات الخطيرة دفعت القيادة العليا بالدرك الملكي إلى التقدم بشكاية في الموضوع فيما بادر ابن الضحية إلى تقديم شكاية أمام رئيس النيابة العامة بالرباط و اخرى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات و احيلت شكاية اولى على الفرقة الوطنية حتى يرتقب ان يتم استدعاء مدبر جريمة القتل من اجل الادلاء بما لديه من معلومات بخصوص الاطراف المتورطة في جريمة القتل علما بأن كل اوراق القضية سواء تعلق الامر بالبحث التمهيدي للدرك الملكي محضر عدد 334 و محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 169/2001 و الابحاث التكميلية لنائبي الوكيل العام و استنتاجات قاضي التحقيق و ملتمس الوكيل العام تؤكد ضلوع الصيدلي م د و شقيقه في جريمة القتل حيث شوهد احدهما قاداما من مسرح الجريمة ليلة الحادثة على متن السيارة 4X4 و تم التعرف عليه لديه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و كذب كل المصرحين اقواله بخصوص اماكن تواجده ليلة 24 يوليوز من الساعة السادسة إلى الحادية عشر ليلا أمام اخوه ح د فقد ساهم هو الاخر في جريمة القتل من خلال السعي للحصول على المحضر ، الحصول على شهادة الوفاة و قد كتب عليها عثر عليه متوفيا فيما الامر يتعلق بجريمة قتل كاملة الاركان .
