صادق مجلس الوزراء التونسي ،اليوم الجمعة، على مشروع قانون أساسي مثير للجدل، إذ يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث.
وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أشرف بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وعقب المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قد شكل في غشت من العام الماضي لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، وكلفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات، والتي بدورها في يونيو الماضي تقريرا يقترح ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.
