قراءة متأنية لمحاضر البحث التمهيدي المنجز من قبل الأمن و الدرك والتحقيق التفصيلي الذي أجراه كل من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بخصوص الزور ذ. العسال بوشعيب وذلك الذي أنجزه 03 قضاة للتحقيق بالغرفة 02 بخصوص جريمة القتل ذ الناصري الأستاذة أباظة و الأستاذ الكعبوبي.
وتفحص الأختام والمحجوزات خاصة تلك التي حررها المركز القضائي للدرك الملكي وشملت عقود مزورة، شواهد ملك عائلي مزيفة لا أثر لها في السجلات إلى جانب بطائق وطنية مزورة وشواهد بنكية و إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة وسجلات ممسكة تم التلاعب فيها.
كل هذا يؤكد على متلازمة الزور والقتل إذ بسبب كشف الحاكم عملية التزوير التي قام بها الصيدلي تقرر تصفية أحمد نبيه و بطريقة تقشعر لها الأبدان..
رجل كهل في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا عولج بثلاثة وثلاثين طعنة دفعت الأستاذة فريدة بوشتى رئيسة مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء إلى وصف الجريمة بالوحشية إذ تجرد منفذوها من كل مشاعر الإنسانية وأمعنوا في تعذيب رجل لا حول له و لا قوة.
بعد أن قتل الحاكم كان بإمكان مرتكب الزور الإفلات من المساءلة لأنه تخلص من السند الوحيد للضحايا الثلاثة الأميات لكن إثارة قضية الزور أثناء البحث التمهيدي في جريمة القتل وإصرار أبناء الحاكم على مواصلة المسيرة التي من أجلها قتل والدهم واكتشاف نظائر للعقود المزورة بخزنته الحديدية بمقر إقامته بحي السماعلة وهي النظائر الوحيدة المتبقية بعد أن تم اختطاف العقود من المحافظة العقارية كل هذا دفع السيد وكيل الملك إلى تكليف الدرك بالبحث التمهيدي والذي خلص إلى إدانة الصيدلي وموظف تصحيح الإمضاءات بجامعة سيدي العايدي بالسجن النافذ ثلاثة أشهر ابتدائيا.
حكم نزل كالصاعقة على مقترف الزور لكنه مثل بصيص أمل لأسرة الحاكم في أن روح والدهم سترتاح في مثواها وقد رأى العجالة تتحقق ولو جزئيا .
جلسة 03/10/2018 استدعيت لها الأطراف المتضررة من عملية التزوير أو الشاهدة عليها دلالة أن الجريمتين مرتبطتين يكمل كل منهما الآخر وإن اختلف ضحاياها فإن مقترف الجريمتين واحد وهو المتابع من قبل قاضي التحقيق والوكيل العام بجناية المشاركة في القتل العمد .
