اتهمت الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين العمران بفبركة ملف إداري وتقني وهمي لتجمع بالشراكة لإضفاء المشروعية على الصفقة العمومية للأشغال الطبوغرافية المتعلقة بتجهيز حي الهراويين وذلك “لتبرير تفويتها لشركة غير مقيدة بجدول الهيأة” .
وأكدت الهيأة أن المجموعة صاحبة المشروع “لم تف بالوعود التي سبق إعطاؤها للنقابة بالقطع مع الفساد والالتزام باحترام القانون فيما يتعلق بمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية”، منددة باستمرار خروقات تعتبرها تبديدا لأموال عمومية وتقويضا لفرص الإقلاع الاقتصادي.
وأوضحت الهيأة أن فرع مجموعة العمران بالبيضاء أبرمت صفقة عمومية غير قانونية مررت بموجبها أشغال طبوغرافية وتم بها أداء مبالغ مالية مهمة إلى شركة غير مقيدة في جدول الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، رغم أن القانون يمنع الشركة من مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية”.
واعتبرت الهيأة أن تبني مجلس إدارة المجموعة لهذا الملف المصطنع وتقديمه إلى الوزارة الوصية لتبرير صفقة هو بمثابة “مساندة للفساد الإداري وتضليل لمجلس الرقابة الذي يرأسه رئيس الحكومة”.
وقالت الهيأة في البيان ذاته، إنه تم السماح بالمزاولة غير الشرعية للمهنة في صفقات عمومية وذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون الجنائي والقانون رقم 30.93 المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، مع التأكيد أن الصفقة التي تم إبرامها خارج القانون جاءت مخالفة للمرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، وتؤكد أن كل النفقات المرتبطة بمها جاءت أيضا مخالفة للمرسوم الملكي 330.66 بسن نظام للمحاسبة العمومية.
