“الحزم في محاربة الفساد والتملص الضريبي كفيل باسترداد حقوق المواطنين المغاربة التواقين إلى العيش الكريم”
اعتبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)،الحوار الاجتماعي مضطربا وغير عادي،في ظل الاحتقان وتفاقم الاحتجاجات في عدد من القطاعات،مع التأخر في التوصل إلى اتفاق متوافق عليه حول مخرجات الحوار الاجتماعي،وأبرز الأمين العام للنقابة عبد الاله الحلوطي في عرض قدمه على هامش انعقاد اجتماع للمجلس التنسيقي للنقابة، أن الحوار الاجتماعي لازال يراوح مكانه،داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية بكل فئاتها وحسم الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي،أو دعوة أجهزة المنظمة الى اتخاذ المواقف التي تراها مناسبة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.و نبه -في هذا الصدد-إلى أن الحزم في محاربة الفساد والتملص الضريبي كفيل باسترداد حقوق المواطنين المغاربة التواقين إلى العيش الكريم.وطالب أعضاء مجلس التنسيق الوطني داخل النقابة الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة عن طريق تعميم الزيادة في الأجور دون إغفال القطاع الخاص ،و إلى ضرورة الإسراع في تنزيل مختلف التشريعات المرتبطة بالعمل النقابي والاجتماعي لحماية الاجراء
وجددوا مطالبتهم أيضا لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني بالإسراع لدعوة اللجنة التقنية المشتركة للانعقاد للحسم في كل السيناريوهات الممكنة قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية،أو إعلان فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر
هكذا إذن،تشهد نقابة تابعة لحزب الأغلبية المتزعمة للحكومة شهادة حق في السيد رئيس الحكومة انطلاقا مما تسعى إليه قاعدتها النقابية من إحقاق للحقوق وتنزيل للمكتسبات العمالية وتفعيل لسياسة العدالة الأجرية بين جميع الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.هذا ما كنا نردده ونؤكد عليه مثل كل الفعاليات الوطنية مرارا وتكرارا انطلاقا من مبدأ “الحزم في محاربة الفساد والتملص الضريبي الكفيل باسترداد حقوق المواطنين المغاربة التواقين إلى العيش الكريم”،وهو ما نبه إليه زعيم نقاية الاتحاد الوطني للشغل على هامش انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للنقابة
وفي ذات السياق ،دعت قبل أيام بعض المصادر النقابية إلى إعادة إحياء “المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي”،في ظل الجمود الذي تعرفه مشاورات الحوار الاجتماعي، لا سيما أن الملك محمد السادس طالب جميع الفرقاء بإنجاح هذه العملية المتعثرة منذ مدة طويلة، عبر “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”
وطالبت مصادر نقابية، في تصريحات لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، باعتماد منهجية جديدة في الحوار “المتعثر” بين الحكومة والنقابات، من خلال إعادة إحياء المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي، الذي أُحدث بمقتضى ظهير 24 نونبر 1994، ويختص في إنعاش الحوار الاجتماعي وإبداء الاستشارة في القضايا التي توكل إليه كالنزاعات الاجتماعية المستعصية،أوضحت المصادر ذاتها أن المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي قد أٌلغي بعد استنفاد الغرض من إحداثه، مبرزة أن الظرفية التي جاء فيها تشبه السياق الحالي الذي يعيشه جميع الفرقاء الاجتماعيين، المتمثل أساسا في إخفاق المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي. وقد عُهد إلى المجلس الاستشاري إنعاش الحوار الاجتماعي، بعد الخطاب الملكي ليوم 16 ماي 1995،حيث سَهر الحسن الثاني على وضع إطاره القانوني وفلسفة اشتغاله
الحقيقة التي لا يختلف فيها إثنان ولا يتناطح فيها عنزان ،هو أن الشعار الذي رفع في عهد حكومة ابن كيران، المشهور ب”عفا الله عما سلف”،وقبله بحكومة التناوب ،الذي اشتهر أيضا بمطاردة الساحرات ،هي أن لا أحد- فيما أعتقد – من المغاربة يفضل محاسبة ناهبي أموال الشعب وإدخالهم إلى السجن دون استرجاع ما نهب لخزينة الدولة ،فماذا يفيدنا إذن سجن أحد ثبت بالدليل والبرهان تورطه في اقتصاد الريع و في اختلاس أموال عمومية أو في الاستفادة بغير وجه حق من صفقات أو أراض مملوكة للدولة أو رخص للنقل وللصيد في أعالي البحار أو عمولات بأرقام فلكية أو أجور ومنح وامتيازات خرافية ،واللائحة طويلة بطول كل السنوات التي مضت قبل وبعد الاستقلال ،ماذا يفيدنا سجنه،إذا لم يسترجع ما أخذ من مال هذا الوطن الغالي ومن عرق هذا الشعب العريق المتجانس المسالم، بغير شرع ولا قانون ،بل قد يؤخذ أحيانا بالتحايل على القانون نفسه ،فلو فهم “الفاهمون والدهاة والعباقرة” أو اللصوص أصحاب الشهادات من الذين كانوا خلف العجز في ميزانية الدولة ،بسبب النهب والتحايل على المال العام والترامي على الملك العمومي وسوء التدبير ، والذين جرت بذكرهم الركبان في تقارير وطنية ودولية و في إصدارات المجلس الأعلى للحسابات و ما سطرته كذلك الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ،وما تناولته أيضا جمعيات ومنظمات مدنية،وما انتشر كالنار في الهشيم على أعمدة الصحف والمجلات بشتى تلاوينها وطنيا ودوليا خلال فترات طويلة،لو فهم أولئك الذين وردت أسماؤهم وشركاتهم على الأقل في رخص مأذنويات النقل وأعالي البحار ومقالع الرمال و لوبيات العقار والسمسرة والتملص الضريبي والتهرب الضريبي ونحو ذلك ،وهو أمر شنيع، لو علموا أثر ما فعلوا على الفرد والمجتمع بهذا الوطن الغالي ،لما استسلموا لسلطان النوم قبل أن يعيدوا ما أخذوا إلى هذا الشعب الكريم ،فلا فائدة ترجى من السجن بالنسبة لخزينة الدولة إذا لم تسترجع الأموال إلى صناديقها ،كما فعل مع أصحاب أموال وممتلكات كانت قد هربت خارج الوطن ،ولو بشكل ودي وبلا ضجيج إعلامي ..عندها ،نقول في قرارة أنفسنا أونصفق لهم بحرارة : (عفا الله عما سلف). هذا الشعار مات في مهده ،لما أعلن عنه دون إعادة ما للشعب من حقوق في ما نهب وأخذ منه بغير وجه حق ، ويذكرنا السياق بالحديث الصحيح الذي جاء فيه أنَّ امرأةً سرقت في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : في غزوةِ الفتحِ، ففزع قومُها إلى أسامةَ بنِ زيدٍ يستشفعونه .قال عروةُ : فلما كلمه أسامةُ فيها تلوَّن وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال( أتكلِّمُني في حدٍّ من حدودِ اللهِ ) .قال أسامة : أستغفرْ لي يا رسولَ اللهِ، فلما كان العشيُّ قام رسولُ اللهِ خطيبًا، فأثنى على اللهِ بما هو أهله، ثم قال : ( أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلَكم : أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه،وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، والذي نفسُ محمدٍ بيده، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها ) . ثم أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتلك المرأةِ فقُطعت يدُها، فحسنت توبتُها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشةُ : فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أما بخصوص معاشات البرلمانيين والوزراء وكذا الرواتب والمنح والامتيازات الخيالية لمدراء صناديق ومكاتب وشركات الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، فيجب إعادة النظر فيها مادام هذا الوطن ليس بلدا ثريا بمعنى الكلمة من حيث الموارد المالية كما يقال لنا ويعتمد أساسا على الوعاء الضريبي ،وعلى أولئك المستفيدين من تلكم الأموال العمومية بشكل غير معقول أن يقتسموا مع هذا الشعب المسكين ما يتمتعون به من خيرات تدرها عليهم خزينة الدولة أو عبر ثروات الجهة والجماعة
لا يكفي إعادة تقنين تلكم المعاشات والرواتب والامتيازات ، بل يجب استرجاع ما صرفته الدولة قبل ذلك،ليعود إلى خزينتها عبر إقرار ضريبة على الثروة ،لتتخلص أيضا في حدود معقولة من مشكلة الديون والفوائد المترتبة عليها وتغطية عجز الميزانية العامة ببلادنا
ويعجبني هنا مقطع من مقال كتبه يونس كحال و نشر بموقع تازا سيتي يوم 06 – 03 – 2012 ، أي عند نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل والتي ظهرت فيها شركات لم يعرف الشعب من هم أصحابها إلى يومنا هذا:هناك من بعض هؤلاء من استنكر الأمر واعتبره عاديا مادام يدخل في باب الهدية أو الأعطية أو المنحة أو سمها ما شئت، لكن بالله عليكم، من أحق بتلك الرخصة، هل أنت أيها الرياضي أو الفنان الذي أغناك الله من واسع فضله، أم أرملة توفي عنها زوجها وترك لها أطفالا لا معيل لهم وقس على ذلك ما شئت من الأمثلة، ثم أنت أيها الرياضي من أحق بتلك الوظيفة التي تتقاضى أجرتها وأنت في غنى عنها ؟ أنت أم ذاك الشاب المعطل الذي هو في أمس الحاجة إليها ليبني حياته من جديد ويحس بإنسانيته؟نحن نحتاج لمواطنين يحبون هذا الوطن، يعملون من أجله ولا ينتظرون مقابلا، وكما يقول المثل العامي:” لي كلا حقو يغمض عينو”، لقد “أكلتم حقكم” لذلك يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم، وأن تكون لكم الجرأة لتعيدوا تلك المأذونيات لأنكم لستم في حاجة إليها، كما رفعتم راية المغرب في محافل دولية كما تقولون، فارفعوا رأسه بأن يتخلص من ثقافة الريع التي تنهش جسده، ولنتخلص من ثقافة الريع التي تحكمنا.
وأخيرا أقول لكم أيها الريعيون، لقد حان الوقت لتصبحوا مواطنين مغاربة بما تحمله هذه الكلمة من معنى،إذا أنتم رحمتم هذا الشعب الكريم وأزلتم عنكم كل جشع وطمع في ما لا حق لكم فيه إلا بمقدار
متى تفعل إذن الإرادة الملكية لإخراج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة؟ وإلى متى يخرج هذا الحوارالاجتماعي الموعود الذي أضحى شبه موؤود إلى حيز التنفيذ عبر توفير عرض جد مرض للمغاربة من موظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة..كيف لا والمغاربة في معظمهم يؤدون واجباتهم الضريبية على اختلاف أنواعها ويساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني عبرالاستهلاك والاقتراض والتبادل التجاري وأداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبةعلى الاستهلاك عند كل اقتناء.ألا يستحقون عرضا اجتماعيا مغريا يقوي عزائمهم ويحد من غضبهم أمام الارتفاعات المهولة في الأسعار منذ أن تسلم البيجيديون تدبيرشؤون المغاربة قبل حوالي ثمان سنوات؟
وارتباطا بموضوع الحوارالاجتماعي الذي تأخرت جدولة برمجته طويلا منذ فترة الحكومة السابقة ذات السنوات العجاف ،ألا ترون معي أن ما رشح عن جلساته يبدو سقيما هزيلا شحيحا لا روح فيه وينطبق عليه المثل القائل:” تمخض الجبل فولد فأرا” وهو فأر شبه ميت،لماذا يتم تشطيرالموظفين وتقزيم العروض المالية الممنوحة لهم وهي حق مكتسب وليست منة من أحد مقابل ما يقتطع لهم من ضرائب ورسوم وما يدفعونه أيضا من مساهمات مالية لصندوق تقاعدهم عبرما سمي بإصلاح التقاعد وما ينعشون به الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة كل يوم وليلة من رسوم وضرائب على القيمة المضافة وضرائب على الاستهلاك ؟لقد تم من جهة، تشطير العرض الحكومي في لجنة تحسين الدخل التي همش فيها المعاش – فيما يبدو- ليشمل فقط الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5500 درهم ، وكأن الآخرين أثرياء مفكهين ،ومنهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف .والكل يعلم ببلادنا السعيدة أن متطلبات الحياة اليوم في المأكل والمسكن والملبس والتنقل والتمدرس والتطبيب لا تقل عن 10000درهم في الشهر كمصروف لمن يبتغي الحلال الطيب (عشرة آلاف درهم)وهومبلغ الحد الأدنى للأجورتقريبا المعمول به في كثير من الدول كأوروبا التي يتمتع معظم سكانها مع ذلك بمجانية التعليم الجيد وتوفيرالمقررات الدراسية بالمجان أيضا ومجانية التطبيب الجيد واستفادة المواطن من الدواء بالمجان أو بالتخفيض في سعره إلى حد يراعي قفته ودخله الشهري والحق في استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة للدولة،إضافة إلى وجود سوق تنافسي حرمتاح للجميع يكسرالأسعارويحاصر حمى الاحتكار، فيستفيد المواطن من انخفاض الأسعار ويقوي عبرهذه السياسة المواطنة التي تحترم إرادة الناخبين قدرته الشرائية .فبأي منظور ترى “الحكومة العثمانية” حال هؤلاء الذين أغفلت العين وغضت الطرف عنهم؟ ثم كيف قامت من جهة أخرى، بتشطير هذا العرض المجحف والشحيح وما ماثله عبراتفاق ثلاثي السنوات شبه مقررأومتوقع ،بل أين تبخرت سنوات انتظارالأجراء والمتقاعدين لتاريخ استئناف جولات الحوارالاجتماعي،؟ وهل من تاريخ تفعيل بأثر رجعي لسنوات مضت فارغة قاتلة ظالمة خاصة بالنسبة للتعويضات العائلية المقررأن تنتعش قليلا.وهذا الأثرالرجعي سبق أن عملت به- بالطبع – كإجراء حقوقي محسوم في أمره حكومات ما قبل سنة 2011.والمتقاعدون إذن من هذه الفئة التي تطفو على سطح جوج فرنك أعلى أو أدنى قليلا،إذا لم يشملهم تحسين لأوضاعهم في جلسات وجولات الحوار الاجتماعي الحالية لابد لهم أن يستجمعوا قواهم وينتفضوا انتفاضة جسم واحد برفع ملتمس لقائد البلاد جلالة الملك بصفته(رئيس الدولة، وممثلها الأسمى،ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، … تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، )أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها
هؤلاء الذين تستخرج من معاشاتهم الجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون – قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ، هكذا دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم .أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت
ومن موقع “محتوى”،نذكر زعماء الأغلبية الحكومية والبرلمانية بهذه الشذرات حول قيمة العدل:”العدل هو اعطاء كُلّ ذي حقّ حقّه والعدل في الاسلام له قيمة مُطلقة,والعدل هو أساس السّموات والارض ،ويُقابِل العدل الظّلِم ،حيْث ان هُناك البعض مِن يحكُم في ادارته وحُكمُه على الاشياء بِالظُّلم واذا كان الله سُبحانه وتعالي حرم الظُّلم على نفسُه وهو الّذي يفعل ما يشاء فهذا ملكُه,فلا تظلِم أحدا، لِأنّ الظّالِم يكون أبعد شخص عن الله،فلا يوجد أمل في هِدايَتِه الا اذا قرّر هو ذلِك
والله لا يُهدي القوْم الظّالِمين ,لِهذا غضب الله تُعالي على مِن يمُت وهو ظالِم فتلعنُه الملائِكة ، (وقد خاب مِن حمل ظُلما) فيُمكِن أن يغفِر الله سُبحانه وتعالي كُلّ المعاصي والذُّنوب الّتي أرتكِبُها الانسان في حقِّه فلن يدخُل الجنّة الا بعد ان يُسامِحه الشّخص المظلوم ,فتمسُّكوا بِالعدل واعملوا بِه حُتّي لا تعيشوا حياة ضنكا في الدُّنيا ولا تُفوِّزوا بِالجنّة في الأخِرّة
* كاتب صحافي
