تم حفظ شكاية ضحية الزور على اعتبار أن هناك شكاية وجهها الصيدلي والضحية مريم الزاهيدي ضد العشوي المختار، علما أن الموكلة الثانية ظلت تنفي علاقتها بالشكاية أو معرفتها بالعشوي وقرارها متابعته .
مسلسل المفاجآت لا يكاد ينتهي، الصيدلي سيتنازل عن شكايته ضد العشوي المختار لكون هذا الأخير أدى له كل الصوائر والمصاريف، وهو ما انكره العشوي صائحا “اللهم إن هذا منكر أنا ما زورت ما خلصت والو هاد السيد شكا بيا وتنازل ليا بلا علمي” ليقرر حفظ الشكاية وعدم متابعة العشوي والتشطيب على العقود اعتبارها غير ذات أثر، لكن الفقيد أحمد نبيه كان مصرا على أن يأخذ العدل مجراه وتتحقق العدالة وينال المزور جزاءه القانوني بعد أن باءت محاولته بالتزوير بالفشل رغم الكلفة المالية الباهظة والمستحقات التي تم أداؤها للمحافظة العقارية نظير تسجيل العقود الثلاثة، لهذا تقدم دفاع الضحية بشكاية ثانية لوكيل الملك ملتمسا إخراج الشكاية من الحفظ، وأدلى بالعديد من المسوغات لقبول الطلب، وهو ما استجاب له وكيل الملك ليقرر إحالة الملف من جديد على الضابطة القضائية، حيث استمع أمن البيضاء للضحية فأكدت اتهامها للصيدلي وإصرارها على متابعته. هنا أرغى الصيدلي وأزبد وهدد وتوعد الحاكم بأوخم العواقب.
زار الحاكم بمكتبه بسيدي العايدي وأصر على الاختلاء به حتى لا يكون هناك شاهد على هذا اللقاء ولا على فحواه، لكن ما تسرب حسب شهادة الكاتب ورئيس جماعة سيدي العايدي، فإن اللقاء كان عاصفا تخللته لغة الوعيد والتهديد، وبعد أن باءت كل محاولات ثني الحاكم عن مساندة النسوة الثلاث الطاعنات في السن والأميات، صدر القرار بتصفية هذا الأخير وتم إعداد العدة لذلك بشريا ولوجستيكيا على منوال مافيا الإجرام.
وفي الوقت الذي كان فيه أمن سطات يعيد استنطاق الصيدلي بخصوص قضية تزوير العقود ، كان الحاكم يخضع لعملية استنطاق وتعذيب همجي لم يفض إلى كشف نظائر العقود المزورة، القدرة الربانية وحدها صانت هذه العقود في مكان آخر ومحصن وكانت هي الخيط الرفيع لكشف جريمة الصيدلي التي تتمثل في الزور والقتل.
