يستفاد من مجريات البحث التمهيدي المنجز من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بسطات بناء على تعليمات كتابية من السيد وكيل الملك أن المسماة مكريم خدوج ، و هي إمرأة طاعنة في السن لا تحسن القراءة ولا الكتابة، تفاجأت بمراسلة إدارية لم تتبين فحواها فتوجهت إلى قريبها الحاكم الجماعي الفقيد أحمد نبيه، هذا الأخير استفسرها عما إذا كانت قد فوتت أي عقار فأجابت بالنفي.
توجه الاثنان إلى مصلحة الضرائب فاكتشفا أن هناك عقد بيع عرفي محرر بالفرنسية في اسم مكريم خدوج بمقتضاه فوتت للصيدلي م.د عقارا فلاحيا في ملكيتها بجماعة سيدي العايدي، ثم مفاجأة ثانية تتعلق بعقدين آخرين محررين بالفرنسية لفائدة المشتري نفسه أي الصيدلي ويخصان سيدتين هما مكريم فاطنة ومريم الزاهيدي .
بمؤازرة من الحاكم قررت الضحية متابعة الصيدلي قضائيا فحررت توكيلا لفائدة الأستاذ الشروقي محام بهيئة سطات والذي وجه شكاية إلى وكيل الملك طالب من خلالها بمتابعة الصيدلي بجناية التزوير والنصب والاحتيال .
وقام الصيدلي بالمصادقة على العقود بجماعة سيدي العايدي وبلدية سطات وفي أوقات مختلفة كما أدى واجبات الصندوق والتنبر لدى المحافظة العقارية في غفلة من النسوة الثلاثة.
وعندما بلغ إلى علمه أمر التزوير سارع إلى انجاز تصريح بالضياع لدى مقاطعة أمنية بسطات، يفيد ضياع اوراق خاصة ونسخ العقود المزورة في ظروف يجهلها، وللهروب من المساءلة القانونية تقدم من مريم الزاهيدي إحدى الضحايا و أقنعها بانجاز البطاقة الوطنية للحصول على نصيبها من بيع ارض سوق سيدي العايدي ، وبعد انجازها المتعين رافقها إلى بلدية سطات وبصمت على وثائق تجهل محتواها لأميتها ، لتكتشف أنها وكلت محام رفقة الصيدلي لمتابعة المدعو العشوي المختار باعتباره من هندس عملية التزوير.
خلال الاستماع إليها أنكرت أن تكون قد وكلت أي محام ثم إنه لا معرفة لها بالعشوي المختار وتشبثت بدورها بمتابعة الصيدلي بجناية التزوير.
