هل كان من الضروري انتظار 18 سنة حتى تظهر الحقيقة ويتم فك لغز جريمة قتل احمد نبيه؟
الجواب هو لا، حسب التقرير الذي رفعه السيد الوكيل العام للملك باستئنافية سطات حاليا، إلى السيد قاضي التحقيق وذلك للاعتبارات التالية : بالنسبة لثلاثة صعاليك ذوي السوابق ممتهني البلطجة الذين تابعهم الوكيل العام وقاضي التحقيق بالغرفة 2 بجناية القتل العمد تدينهم تصريحاتهم المدونة في محاضر البحث التمهيدي و التفاصيل الدقيقة التي ادلى بها احدهم حول طريقة ارتكاب الجريمة، والتي لا يمكن أن تكون من نسج خياله لانها توافقت مع المعاينات داخل مقطورة السيارة ، ثم إن من درأ عنهم الشبهة هي شهادات مقربين منهم من ذويهم بما يتعارض مع ابسط قواعد العدالة، المثير في الامر أن الثلاثة وأثناء جلسات المحاكمة تذرعوا بعدم القدرة على انتداب محام للدفاع عنهم وتطوع الصيدلي م.د لتنصيب محام يدافع عن القتلة.. مصادفة غريبة تدعو لطرح أكثر من علامة استفهام !!! .
بالنسبة لسائق السيارة رباعية الدفع أكثر من قرينة تؤكد وقوفه وراء الجريمة، بدءا بشهادة أحد الراوي رئيس الورش الذي شاهده قادما بسرعة جنونية ليلة الحادث من مسرح الجريمة وتعرف عليه بمركز الفرقة الوطنية، مرورا بتصريحاته الزائفة و المتناقضة التي كذبتها زوجته والعشرات من الاشخاص وصولا لتصريحاته الكاذبة أمام قاضي التحقيق بخصوص مآل سيارته 4×4 .
بالنسبة للعقل المدبر و المستفيد الاول و الأخير من الجريمة و رغم أنه حاول بدهاء أن يبني لنفسه حجة غياب تبعد عنه شبهة الوقوف وراء جريمة القتل من خلال تحركاته المكثفة و لقاءاته المتعددة يوم 23 يوليوز 2000 إلا أن تحركاته بعد وقوع الجريمة وسعيه للإسراع بالنفي ووقعه وراء غسل السيارة وخرجاته الإعلامية وهاجس جريمة الزور الذي كان يقض مضجعه، كلها قرائن أكدت لممثل الحق العام أنه المستفيد الأوحد من الجريمة ، لهذا توبع بجناية المشاركة في القتل العمد وعقوبتها حسب القانون الجنائي المغربي هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي أي الإعدام .
