قضت المحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين، بالعزل في حق فوزي بنعلال، إمبراطور الهرهورة، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
وإذا كان العامل الحالي، الذي يبدو، إلى حد الآن على الأقل، أنه كان نزيها، بعدما قام بواجبه في إطار القانون تجاه خروقات بنعلال، الذي كان الآمر الناهي في الهرهورة لسنوات، فإن السؤال هو أين كان العمال السابقين من خروقات بنعلال، وماذا كانوا يفعلون؟ ولماذا ظلوا صامتين ولم يحركوا الملف أمام القضاء مثلما فعل العامل الحالي؟
سؤال نترك للأيام والشرفاء الجواب عليه.
وكان عامل عمالة الصخيرات تمارة، قد أحال ملف فوزي بنعلال على المحكمة الإدارية، لثبوت ارتكابه لمخالفات وخروقات جسيمة وخطيرة طالت مجموعة من القوانين، بعدما توصل بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول عمليات التدقيق والتفتيش التي قامت بها بجماعة هرهورة، حيث أحال التقرير على رئيس المجلس للإدلاء بإيضاحات كتابية خلال أجل 10 أيام حول ما ارتكبه من أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والواردة في ذات التقرير.
وتضمن التقرير على سبيل المثال الترخيص لإقامة 13 مشروعا دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية، الذي يعد رأيها ملزما حسب الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات، والقانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية الصادر في 10 شتنبر 1993 وخاصة الفقرة 4 من مادته الثالثة، وعدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز) على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء، والذي يهم انجاز مجمع للاصطياف لفائدة هؤلاء الموظفين لاتسامه بطابع الاستفادة العامة، والحال أن ما تم انجازه، حسب التقرير، يعد تجزئة سكنية من فيلات متفرقة تم تحديد مستفيديها قبل تسليم المشروع.
وبمجرد توصل عامل عمالة الصخيرات تمارة بالإيضاحات الكتابية للرئيس، قام بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وتم إيداع مقال بالمحكمة الإدارية بالرباط مطالبا بالتصريح على وجه الاستعجال بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة هرهورة، وذلك لثبوت ارتكابه لمخالفات وخروقات جسيمة وخطيرة طالت مجموعة من القوانين.
