لا شك في أن إهانة العلم الوطني، زلة كبرى لا تغتفر، أفرد لها المشرع المغربي، عقوبة مشددة، تبتدئ من 6 شهور، وقد تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، مع غرامات ثقيلة، وفق الفصوص ذات الصلة من القانون الجنائي المغربي.
ومما لا شك فيه أيضا، أن ما وقع اليوم امام مؤسسة البرلمان بالعاصمة الرباط، عقب احتجاجات تلاميذية على التوقيت المدرسي المعتمد من قبل الأكاديميات الجهوية، لا يعدو ان يكون طيش طفولة، وتهورا غير محسوب العواقب من طرف شباب سذج غافلين وعديمي التجربة.
إلا أن الأمر كان يتطلب وقفة تأمل في ما جرى، لأن صدور مثل هذا التصرف، لا يمكن تقبله ولا المرور عليه مرور الكرام، فالراية الوطنية هي واحدة من أسمى رموز وثوابت هذا الوطن، وقد ضحى من أجلها الآباء والأجداد، لكي ترتفع خفاقة في سماء الوطن، عوض راية المستعمر الأجنبي الغاشم.
كما يبذل محترفو الرياضات الأولمبية كل الجهود، من أجل التمنطق بها ورفعها في المحافل الرياضية الدولية، ثم يأتي مراهق، لكي يقوم بإهانتها والدوس عليها ومحاولة إحراقها، وامام مؤسسة رمزية تعني الكثير.
إن الكل مطالب بالتدخل لوقف هذه المهازل، آباء، مسؤولين تربويين، سلطات مختصة، تفاديا لعدم تكرار ما جرى.
إن العقاب والتأديب لازم في مثل هذه الحالة، حتى ولو تعلق الأمر بطيش طفولي، علما أن العشرات من التلاميذ المحتجين في ذات المسيرة أنفسهم، أعلنوا رفضهم لما جرى، ونددوا بالإساءة إلى رمز الوطن، وتبرؤوا من الأشخاص الذين أقدموا على هذا الفعل انطلاقا من نزق المراهقة وطيش الشباب.
