ظل ملف جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الفقيد أحمد نبيه يراوح مكانه أدى السيد قاضي التحقيق فيما أسرة الضحية تواصل تحركاتها على أكثر في جهة من اجل كشف الحقيقة فلقد كانت هناك قرائن واقعية ومادية تحدد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة لكن يد القانون ظلت مغلولة غير قادرة على أن تطالها جراء الخطأ ألمسطري الذي اجمع عليه الكل والمتمثل في غسل سيارة الضحية واختفاء نتائج عينات من دم أخذت من داخل مقصورة السيارة استطاعت أسرة الضحية إيصال ملف القضية إلى المسؤولين عن قطاع وزارة العدل حين أثير ملف الجريمة أثناء حلول وزير العدل بوزوبع ضيفا على برنامج “في الواجهة” بالقناة الثانية وأخذت القضية بعدا دوليا لما راسل ابن للضحية يحمل الجنسية الفرنسية الرئيس الفرنسي جاك شيراك ملتمسا تدخله لكشف الحقيقة كما تلقى الابن جوابا تطمينيا من الرئيس الفرنسي ساركوزي بخصوص نفس القضية ناهيك عن العديد من المراسلات لأعضاء بالمجلس الأوروبي بستار سبورغ والكونغرس الأمريكي والمنظمات الحقوقية الدولية بل وصل ملف القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان .
سنة 2003 ستقرر الأسرة في إطار سابقة بالسنة للقضاء المغربي الاستعانة بالخبير الفرنسي فليب إسبيرونزا رئيس المعهد الجنائي بنونت فرنسا وبكلفة مالية فاقت 30 مليون سنتيم..
سيقوم قاضي التحقيق بإصدار قرار يرخص تحت إشراف النيابة العامة والسلطات القضائية الأمنية الصحة والبلدية بنبش قبر الضحية احمد نبيه الكائن بمقبرة سيدي عبد الكريم دالاس سطات نقل الرفات إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أخذت غينات من الأسنان و الأظافر واطلع الخبير الفرنسي على الصور والكليشيهات التي أخذها الدرك من مسرح الجريمة كما انتقل الخبير الفرنسي إلى منزل ابن الضحية بالمحمدية حيت كانت سيارة البيكوب مركونة وبتقنيات حديثة في مجال البحث الجنائي اجري مسح على مقصورة السيارة مكن من كشف معطيات لخصها تقرير الخبير الفرنسي والذي رفع للسيد قاضي التحقيق:
• غسل سيارة الضحية من قبل عناصر الوقاية المدنية أدى إلى إتلاف أدلة هامة كانت ستقود إلى معرفة الجناة.
• الضحية عذب في مكان آخر قبل نقله إلى داخل السيارة ثم إلى مسرح الجريمة للتمويه.
• الجريمة اقترفها أكتر من شخص أخذوا وقتهم الكافي قبل الإجهاز على الضحية تحت التعذيب.
• عثر على عينة من حمض نووي غير ذاك الخاص بالضحية.
