في خبررئيسيلجريدة “البلاد” الجزائرية في عددها ليوم الخميس 8 نونبر الجاري تطرقت فيه لمشكل ظل على مدى سنوات يشكل كابوسا لشريحة كبيرة من المجتمع الجزائري، الامر يتعلق بتجدّد أزمة الحليبفي الجزائر، وباتت الطوابير لأجل الفوز بكيس حليب تبدأ في الساعات الأولى من صباح كل يوم، في مشهد يعيد إلى أذهان الجزائريين أزمة عام 1986.
ويضطر الجزائريون منذ أسابيع، إلى الوقوف في طوابير طويلة تبدأ غالبا في الخامسة صباحا لأجل الحصول على كيس حليب، بسبب ندرته من المحلات التجارية، ويفرض ذلك على الباعة أيضا تمكين كل زبون من شراء عدد محدود من أكياس الحليب ليحصل معظم الناس على حصتهم.
ويؤكد مواطن بولاية تيبازة، أنه يضطر منذ ثلاثة أسابيع إلى الاستيقاظ باكراً للوقوف في الطابور بانتظار موزع الحليب، مشيرا إلى أن هذه الحالة التي تكررت في السنوات الأخيرة تعيد إلى ذهنه نفس مشاهد الطوابير في نهاية الثمانينيات من أجل الحصول على القهوة والزيت والسكر.
وفيما تستعين بعض العائلات الميسورة بالحليب المجفف، لتلبية احتياجات أطفالها برغم ثمنه المرتفع، مقارنة مع ثمن لتر من حليب الأكياس المدعم من الحكومة والذي لا يتجاوز ربع دولار، تضطر باقي العائلات لشراء أكبر كمية ممكنة من حليب الأكياس لتخزينه في الثلاجات تفاديا للطوابير اليومية…. وبحكم محدودية الكمية الموزعة، لجأ بعض الباعة إلى تحديد عدد الأكياس لكل مواطن، فيما قام آخرون بإجبار الزبائن على اقتناء مواد غذائية من محلاتهم، شرط بيعهم الحليب بكمية غير محددة
وتحاول الحكومة التقليل من هذه الأزمة بتكثيف عمليات توزيع الحليب خاصة في العاصمة والمدن الكبرى، وإرسال شاحنات الحليب للبيع المباشر للمواطنين، لكن ذلك لم ينه الجدل .
هذا وحذّر مهتمون بالمجال الاقتصادي، من تكرار أزمة عام 1986، وربما بشكل أخطر، في ظل احتقان المشهد الاجتماعي والصراعات الاجتماعية والسياسية، “وتغلغل جماعات المصالح المرتبطة بمافيا دولية ضمن ما يسمى الشركات متعددة الجنسيات والتي تكون على علاقات بدوائر داخلية لها نفودكما حدث بباخرة المخدرات المعلومة “.
و في موضوع دي صلة يرى الملاحظون ان الحكومة في الجزائر تبدوغير عابئة بالتداعيات المالية المترتبة على انهيار أسعار البترول وتراجعها خلال المدة الاخيرة، حيث تراجعت الاسعار الى ادنى مستوى لها مند الارتفاع الدي شهدته مع مطلع السنة، في الوقت الذي امتدت تأثيرات هذا الانهيار إلى أسعار الحبوب والأدوية والمواد الغذائية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق الدولية، وهو ما سيرفع من كلفة الاستيراد، ويعمق من فجوة العجز في الميزانية التي تعاني منها الخزينة العمومية، نتيجة اعتماد الجزائر الكلي على إيرادات النفط والغاز، كما ان تزايد المطالبات في قطاعات التربية والصحة،يؤشر الى ظهور بوادر ازمة 1986، وهي أزمة اقتصادية حادة في الجزائر، بسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وفقدان المواد الغذائية في المحلات التجارية، والتضخم الكبير الذي تجاوز 42%، ما دفع إلى انتفاضة اكتوبر 1988 التي انهت نظام الحزب الواحد، وادخلت البلاد إلى التعددية السياسية.
