ما أن يظن المحققون بأنهم وصلوا إلى الخيط الرفيع لفك لغز جريمة قتل أحمد نبيه حتى يعودوا إلى نقطة الصفر من جديد حقيقة لقد تكونت لديهم قناعة بأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو الانتقام وأن الصيدلي وشقيقه مالك السيارة 4×4 متورطان. كما تكونت قناعة لدى المحققين الاتراك بضلوع الاشخاص 15 الذين حلوا باسطنبول ليلة اختفاء جمال خاشجقي لكن الدليل المادي غائب كان جريمة قتل الحاكم الجماعي وبدونه تظل كل هذه القرائن مجرد توقعات ليس إلا. فالنيابة العامة وحتى يكون موقفها قويا يجب أن تستند في توجيه الاتهام على أدلة دامغة ترتاح إليها هيئة القضاء و لا يقوى الدفاع على ضحدها. محاضر الاستماع في الجنايات مجرد بيانات سيستأنس بها القاضي ما يعتد به الأدلة العلمية وهي غير متاحة في جريمة قتل الحاكم جراء غسل السيارة ، كما أن الجثة غير متوفرة في جريمة القنصلية السعودية باسطنبول . المهم توصل المحققون بمعلومة من شخص غير معلوم (مخبر في عرف الدرك ) تفيد أن ثلاثة أشخاص يقطنون بجوار مكان الجريمة معروفون بسوء أخلاقهم وبدون عمل قار يظلون الليل والنهار ينتقلون ما بين محل سكناهم ومركز سيدي العايدي ومن غير المستبعد ضلوعهم في الجريمة، جرى استدعائهم لمقر الدرك فأكد أحدهم ويدعى عبد القادر غبري أنه زوال يوم 24 يوليوز التقى كلا من رضوان الوردي المدعوا فيخرة وكوتري مصطفى المدعو لصفر واتجهوا إلى جوار ضيعة الضحية أحمد نبيه ولما خيم الظلام هموا بالمغادرة فدعاهم الملقب بلصفر للتريث قليلا آنذاك كانت سيارة بيكوب قادمة من ضيعة الضحية بسرعة خفيفة فالتقط لصفر حجرة ورشق بها السائق ليفقد وعيه فاقترب لصفر من السيارة أكثر ليفتح بابها الأيسر ووجه للسائق عدة طعنات بسكين كانت بحوزته وأمر مرافقاه بالركوب في مؤخرة السيارة وسيطر على مقودها ودفع بالضحية إلى المقعد الأيمن وتابع الاعتداء عليه وساق السيارة بمسلك ترابي بدوار لورارقة حتى المكان المدعو السكيف وأوقف السيارة وهرع هو والمدعو فيخرة هاربين تاركين لصفر مع الضحية واتجه إلى منزل جدته ودلق إليه خلسة وخلد إلى النوم حتى الصباح. لما استمعت عناصر الدرك للمتورطين الآخرين أنكر كل تصريحات عبد القادر غبري وعزز إنكارهما بتصريحات أقربائهم الذين أكدوا تواجدهم ساعة الحادث بعيدا عن مسرح الجريمة بشهادة الشهود. وأعيد الاستماع إلى المصرح من جديد فأكد أنه اختلق القضية واستقى تفاصيلها مما كان يتداوله الناس وقتها عن طريقة تنفيذ الجريمة والبشاعة التي تمت بها. أمر الوكيل العام بالإفراج عن الصعاليك الثلاثة من مقر الدرك دون عرضهم على النيابة العامة وهو إجراء احتج عليه دفاع المطالب بالحق المدني في شخص أسرة الحاكم الضحية إذ أن التفاصيل الدقيقة التي أدلى بها المدعو غبري عبد القادر بخصوص طريقة تنفيذ الجريمة كانت تحتم وضع الثلاثة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي أو على الأقل تعميق البحث معهم 18 سنة بعد وقوع الجريمة سيقتنع ممثل الإدعاء العام وكذا قاضي التحقيق بضلوع الثلاثة في الجريمة وسيتابعهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و سيتكفل الصيدلي محمد الدلوادي محامي للدفاع عنه كما شوهد غير ما مر برفقة المشتبه فيه لصفر المتابع بجناية القتل العمد .
