أصدرت محكمة النقض، في 31 أكتوبر المنصرم، استجابة لطلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد المتهمين، قرارا يقضي بنقض حكم البراءة الذي حكمت به استئنافية فاس، لصالح أربع متهمين في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، ومن بينهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية.
ويعيد قرار محكمة النقض، المتهم عبد العالي حامي الدين ومن معه إلى جلسات المحاكمة، خصوصا بعد ظهور معطيات جديدة في هذه القضية، وشهود جدد يؤكدون صلة حامي الدين بالواقعة.
وتتشبث عائلة أيت الجيد بمتابعة حامي الدين، على ما اقترفه، من جرائم في حق ابنها، وصلوا إلى حد تنظيم وقفة أمام المحكمة، رافعين صور القتيل، ويطالبون بإنصاف روحه وعدم إفلات أي من قتلته من العقاب، بسبب منصبه البرلماني، أو تدخل مسؤولي حزبه.
ويذكر أن الحبيب حاجي محامي عائلة أيت الجيد، قال إن حامي الدين وضع رجله على رأس القتيل، قبل تحطيم رأسه بحجرة كبيرة، في الحي الصناعي لظهر المهراز بفاس.
