“شهادة خطيبة الصحفي جمال خاشجقي بخصوص المخاوف التي كانت تنتاب شريك حياتها و تخوفه من ان يتم التخلص منه نظرا لخرجاته الاعلامية التي كانت تحرج البعض ، هذه الشهادة مكنت من مساعدة المحققين لاستجلاء حقيقة ما حدث في الوقت الذي بدأت الضغوطات الدولية توتي اكلها بعد ان اجمع الكل على وجوب تعاون السلطات السعودية لكشف ما جرى ” .
أكدت الزوجة حليمة منصري للمحققين أنها الزوجة الشرعية للمشتبه فيه مند 1996 وأنجبت منه طفلة عمرها سنة تعمل كمستخدمة بمحله المختص في بيع أدوات الجراحة الطبية. أكدت جميع ما جاء في تصريحات زوجها لكنها اختلفت معه في حيثيات ذات قيمة بالغة. على عكس ما جاء على لسان زوجها فهذا الأخير لم يعد للمنزل إلا في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا خلافا لما جاء في تصريحه بكونه عاد لمنزل والدته في الساعة العاشرة و45 دقيقة والفارق الزمني 45 دقيقة مهم بالنسبة للدرك باعتبار المساحة الفاصلة بين منزل والدة مالك السيارة 4×4 ومسرح الجريمة بإمكانه قطعها ذهابا وإياب في اقل من نصف ساعة. التناقض الثاني يهم السيارة فإذا كان المشتبه فيه قد نفى أن يكون قد أعار سيارته من قبل لأي كان بحجة أن بها عيبا ميكانيكيا هو الوحيد القادر على معرفة طريقة التعامل معه.
أكدت الزوجة أن السيارة سبق وأن أعيرت لشخص صديق زوجها ذهب بها في رحلة للشمال و هو الشخص الذي كان برفقته ساعة هروبهما من مسرح الجريمة بعدما ان تخلص من سيارة الضحية اثر مشاهدة اضواء سيارة الشاهد الرئيسي الذي كان يقل العمال إلى الورش . مسلسل التناقضات لن يتوقف عند هذا الحد فسيعمد المشتبه فيه إلى نفي تصريحاته الأولى وادعى أنه كان برفقة شخص يدعى فليح وابنه جالسهما بالمقهى وبعد آذان الصلاة توجه الأب لأداء الصلاة فيما ظل هو بالمقهى رفقة الابن ( تخلف عن اداء صلاة العشاء رغم ورعه و تقواه؟) وتوجه بعدها لمنزل صديق له قرب المناصرة قاسمه وشخص ثالث وجبة العشاء وعاد ليقل زوجته صوب المنزل ويخلد للنوم. المحققون وقفوا على زيف هذه الادعاءات. لكن اللافت للنظر أن عناصر الفرقة الوطنية لما دخلت على خط التحقيقات بتكليف من الوكيل العام استدعت الشخصان الواردان في التصريح الأول للمشتبه فيه واللذان ادعى تواجده رفقتها وأداءه الصلاة بمعيتهما بالزاوية البوعزاوية فأجمعا على التالي:
معرفتنا بالمدعو مصطفى الدلودي سطحية ولا تتعدى مجرد تبادل التحية ولم نكن بمعيته ليلة 24 يوليوز كما لم يؤدي معنا صلاة العشاء بالزاوية البوعزاوية سواء ليلة 24 يوليوز 2000 أو في أي يوم آخر. الأكثر من ذلك أن المشتبه فيه اتهم عناصر الدرك بتزوير أقواله واعتبر نفي رفيقاه تواجده بمعيتهما محاولة لتجنب المشاكل ؟ تبرير مردود بعد أن نظمت عناصر الفرقة طابورا للعرض بكوميسارية المعاريف مقر الفرقة السابق استقدم المشتبه فيه و وضع مع مجموعة أشخاص يشبهونه من حيث الطول والعرض وبكل تلقائية تعرف عليه الشاهد أحمد الراوي.
رغم كل هذه القرائن وتأكيد الشاهد الرئيسي أحمد الراوي أنه بعد إدلاءه بشهادته للدرك ومغادرته ترصدت له سيارة بلوحة ترقيم أجنبية وحاولت دهسه. أكدت الغرفة الوطنية في تقريرها المرفوع للوكيل العام أن طول المدة الفاصلة بين وقوع الجريمة وإحالة ملف القضية على الفرقة وعدم إشراكها في معاينة مسرح الجريمة وغسل السيارة أدى إلى إعاقة الوصول للحقيقة مع تجند الفرقة لمواصلة الأبحاث إلى حين العثور على القتلة.
( للمزيد من المعلومات المرجو مراجعة الموقع : www.assassinat.info ) .
