طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الافراج على صحافيين تم اعتقالهم في المدة الاخيرة، وقالت المنظمة إنه تم اعتقال الصحافيين الثلاثة بسبب نشاطهم الصحفي، داعية الرئيس بوتفليقة الى الافراج عنهم على الفور.
وقالت المنظمة في نص الرسالة ” سيدي الرئيس ، في رسالتك إلى الصحفيين ووسائل الإعلام الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة ، ذكرت الدور الحاسم للصحافيين في تعزيز سيادة القانون. لقد شددت على أهمية تطوير صحافة ذات مهنية ومستقلة، ولأول مرة في عام 2016 ، وتحت رئاستكم ، أصبحت حرية الصحافة مبدأ دستوريًا، في ذلك الوقت ، رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بالمادة 50 ، التي تمثل خطوة هامة إلى الأمام من أجل الحق وحرية الإعلام في الجزائر”، وأضافت “سيدي الرئيس ، نحن نراسلكم بصفتكم الضامن الأول لاحترام وتنفيذ الالتزامات الدولية التي كان بلدكم مشتركًا فيها بحرية، وندعوكم للتدخل الفوري لصالح الإفراج عن الصحفيين عبدو السمّار ، مروان بودياب ، وعدلان ملاح”
وسبق لمنظمة مراسلون بلا حدود وان ادانت حملة اعتقال صحافيين ومحررين لمواقع إلكترونية في الجزائر، وقال بيانمراسلون بلا حدود إن الصحافيين مثلوا أمام محكمة عبان رمضان ومحكمة سيدي امحمد بالعاصمة يوم 25 أكتوبر 2018، وأشارت المنظمة إلى توقيف عبدو سمار رئيس تحرير موقع “ألجيري بارت”، ومساعده مروان بودياب، يوم 23 أكتوبر من قبل عناصر الدرك، وتوقيف مدير موقعي “آلجيريديركت”، و”دزاير براس”، عدلان ملاح مساء يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، وجاء توقيف الصحافيين الثلاثة حسب منظمة مراسلون بلاحدود، عقب شكوى أودعها مدير قناة “النهار” أنيس رحماني، على إثر نشر الموقوفين لمقالات اعتبرها قذفا بحقه، ودعت المنظمة إلى “إطلاق سراح الصحافيين الموقوفين”، معتبرة ماحدث “انتهاك خطيرا لحرية الإعلام”.
من جهتها نددت منظمة ” محققون بلا حدود ” باعتقال ثلاثة صحفيين جزائريين في قضية قذف ، وقال مهيب خياطي مسؤول مكتب المنظمة في شمال افريقيا ” لا يجب ان يرمي أي صحفي في السجن بسبب قضية قدف واضاف أهكذا تحتفل السلطات الجزائرية باليوم الوطني للصحافة باعتقال وسجن صحفيين” .
وكانت الرابطة الجزائريةللدفاع عن حقوق الانسان قد نددت بشدة، في العديد منالمناسبات، بالمس بحرية التعبير وتكوين الجمعياتبالجزائر، وكذا بالتدبير الأمني القمعي للحركات الاحتجاجية السلمية. وأكدت أن “الرقابة والضغوط ممارسات رجعية يلجأ إليها النظام الجزائريبشكل ممنهج لتكميم حرية التعبير بالبلاد”.
ويتابع الصحفييون المعتقلون بتهم التشهير وإهانة المؤسسات وانتهاك الخصوصيات، ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل من سنتين إلى خمس سنوات.
