باشرت ولاية أمن مراكش، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، تدخلا أمنيا لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة المقرونة بالعنف، وذلك على مستوى جنبات وادي إيسيل بالقرب من حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
خلال هذا التدخل الأمني الذي أسفر عن توقيف المشتبه فيه، تعرضت عناصر الأمن الوطني لاعتداء جدي وخطير من طرف ما يناهز 200 شخص تقريبا، والذين تعمدوا رشقهم بالحجارة في محاولة لتخليص المشتبه به وعرقلة إجراءات التوقيف، وهو ما تسبب في إصابة سبعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، حالة واحد منهم حرجة.
ولصد هذا الاعتداء الخطير، اضطر موظف شرطة برتبة مقدم رئيس لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من مسدسه الوظيفي، قبل أن يصاب على مستوى الرأس بحجرة دفعته اضطراريا لإطلاق رصاصة رابعة أصابت أحد الأشخاص الذي وافته المنية مباشرة بعد وصوله للمستشفى، في حين تم استقبال الشرطي بقسم العناية المركزة بعد أن دخل في غيبوبة تامة جراء الإصابة في الرأس.
وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المشتبه بهم المتورطين في الاعتداء على موظفي الشرطة، فضلا عن إخضاع الشخص المبحوث عنه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث.
من جهة ثانية، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال أمس الأربعاء ، من توقيف أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات.
هذا، وكان ثلاثة من المشتبه فيهم قد ارتكبوا، مساء يوم الاثنين، سرقة من داخل منزل يوجد بضواحي مدينة المضيق، يشغله متقاعد إسباني يبلغ من العمر 74 سنة، حيث استولوا على هاتفه المحمول وسيارته الشخصية وجهاز حاسوب ومبلغ مالي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهم وتوقيفهم زوال أمس الأربعاء.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، من استرجاع الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب والسيارة المسروقة، كما تم توقيف شخص رابع يشتبه في إخفائه للهاتف المسروق بعدما حصل عليه من المشتبه فيهم مقابل تزويدهم بجرعات من مخدر الكوكايين.
وقد تم إيداع الأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
