من عهد الرميد إلى أوجار.. وزارة العدل لم تقدم أي أجوبة ولم تتخذ أي إجراء بشأن ملفات المديرية الفرعية بالرباط

بعد إعفاء السيد “ع.م.ت” من رئاسة قسم التجهيز والمعدات بالوزارة بعدما قضى به بضعة أشهر فقط من طرف الكاتب العام للوزارة، أعيد تعيينه من طرف الرميد أشهرا قليلة بعد ذلك مديرا فرعيا إقليميا للوزارة بالرباط.

 وبعد مضي مدة قصيرة جدا صدرت بإحدى الصحف الإلكترونية شكاية يعتقد جدا أنها حررت من طرف موظفي المديرية لما تضمنته من تفاصيل، وتبرز مجموعة كبيرة من الاختلالات في التدبير سواء تدبير الميزانية أو تدبير الموظفين.

 ومباشرة بعد ذلك قام الوزير أوجار، الذي كان قد التحق للتو بالوزارة، بتكليف الكاتب العام، الذي يعتبر العقل المدبر للوزارة، بتشكيل لجنة للبحث في الموضوع وقامت بعملها لعدة أيام ورفعت التقرير للكاتب العام.

 بعد ذلك تم طي الملف بشكل نهائي دون الإعلان عن نتائجه، فإما أن المعني بالأمر برئ وإما متورط، ولكن المعلومات كانت منعدمة.

لذلك يطرح السؤال: لمصلحة من تم حفظ هذا الملف ولماذا لم يتخذ الكاتب العام أي إجراء أم أن النتائج سارت عكس ما كانت تشتهيه السفن.

من جهة أخرى وفي نفس الفترة كتبت بعض الصحف الورقية عن فضيحة أخرى تتعلق بصرف مبلغ 83 مليون سنتيم لتغذية أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالمحاكمة الشهيرة لإكدي ميزيك بسلا لمدة 15 يوما فقط، بواسطة عقد contrat de droit commun، والمثير في هذه الحالة بالإضافة إلى المبلغ، هو الشركة نائلة الصفقة التي ليست لها علاقة بالتغذية، فهي شركة صغيرة يوجد مقرها بشقة بحي المحيط.

وهنا تطرح عدة أسئلة سواء بالنسبة لمبلغ العقد، تخصص الشركة، ومعايير اختيارها وأيضا الصمت الرهيب للوزارة كأن شيئا لم يقع ولا تكلف نفسها عناء إصدار بيان للرأي العام.

والحالات كثيرة.