أثارت دعوة شبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة سلا لتنظيم لقاء دراسي يوم السبت المقبل في موضوع “الأمن بسلا… المشاكل والاكراهات والحلول”، (أثارت) نقاشا عموميا محتدما في أوساط الرأي العام المحلي وبين رواد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
فقد تساءل العديد من نشطاء المجتمع المدني، “أليس ضعف الإنارة العمومية بمدينة سلا، الذي فشل فيه حزب العدالة والتنمية الذي يرأس المجلس الجماعي ومقاطعات المدينة، هو مؤشر سلبي يساعد على المساس بالإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية”؟ فالمواطن الذي يقطن في أحياء سكنية تنعدم فيها الإنارة ويُطبق عليها السواد، لا يمكنه تلمّس الإحساس بالأمن ما لم يتم توفير هذه الإنارة التي هي من اختصاص المجلس البلدي الذي يقوده حزب المصباح بسلا.
والمواطن الذي يعيش تحت أكوام من الإسمنت، بدون مشاتل ولا مساحات خضراء، وتحيط به حاويات القمامة، هو أولا وقبل كل شيء في حاجة إلى السكينة والصحة العامة، التي هي من صلاحيات رئيس المجلس البلدي التابع لحزب العدالة والتنمية، قبل أن تكون واحدة من التزامات الدولة.
فأمن المواطن… لا يقتصر فقط على مكافحة الاعتداءات الجسدية، التي هي من صميم التزامات المؤسسة الأمنية، بل يستدعي أيضا توفير مجموعة من الحقوق الداعمة كالحق في ولوج الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والخدمات الإدارية… وهذه التزامات أصيلة للهيئات المنتخبة، التي يتهرب منها حزب العدالة والتنمية محاولا التنصل من مسؤولياته التي يفرضها ظهير التنظيم الجماعي.
هذه الردود الرافضة لتسييس المطلب الأمني، دفعت العديد من الفاعلين ونشطاء المجتمع المدني بمدينة سلا إلى مقاطعة لقاء حزب العدالة والتنمية، ورفض الاستجابة لهذه الدعوة، التي اعتبروها دعوة ملغومة تحاول إدخال العمل الأمني إلى دائرة المزايدات السياسوية الرخيصة
