اهتز حزب التقدم والإشتراكية، على وقع فضيحة مُدوية، إذ كشفت شكاية وضعها (ف.ع) على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تفاصيل فضيحة نصب واحتيال واستغلال النفوذ، بطلها مستشار وزير، استقدمه معه من وكالة معروفة.
ووفق الشكاية التي يتوفر موقع “كواليس” على نسخة منها، فإن المشتكي (ف.ع) سبق له منذ مدة تقارب سنة وثمانية أشهر، أن التقى مستشار وصديق الوزير، وطلب منه هذا الأخير إقراضه مبلغ 10.000 درهم و مبلغ 15.000 رهم (عشرة آلاف وخمسة عشر ألف درهم)، وهذا ما مكنه منه المشتكي، بمحضر الشاهدين (ق.م) و(س.ا).
وتورد الشكاية ذاتها، أنه بعد مدة وإصرار المشتكي، على إرجاع القرضين المتمثل في 25 ألف درهم ، طلب مستشار الوزير، من المشتكي، اعتبار مبلغ الدين بمثابة واجب لتوظيف زوجة المشتكي بأحد البنوك ، لكونه إبان تلك الفترة كان يعمل مستشارا لوكالة توظيف، إلا أنه وبعد مدة قصيرة، حاول المشتكي الاتصال بالمشتكى به على رقم هاتفه، إلا أن هذا الأخير ، كان لا يرد، إذ عمد إلى توقيف المكالمات الواردة إليه، ليتضح للمشتكي أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال بطلها مستشار وذراع أيمن لوزير وافد جديد على حزب التقدم والاشتراكية.
وإلتمس المشتكي (ف.ع) من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إعطاء أوامره للضابطة القضائية المختصة محليا لإجراء بحث في وقائع شكايته، مع متابعة مستشار الوزير بجنحة النصب والاحتيال.
وهنا نطرح سؤال التالي على السيد الوزير المحترم.
1 هل سيتبرأ من هذا المستشار ومن أفعاله؟
2 وهل سيبعده من الوزارة حفاظا على سمعتها وكذا رفع الضغط على القضاء .
3 ما هو موقف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من هذه الفضيحة
